بإشراف 3 وزراء
للحد منها.. أحكام استثنائية صارمة للتعامل مع الأكياس البلاستيكية
أفرد قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، الذي أصدره البرلمان السابق، عدة أحكام لتنظيم التعامل مع الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، بداية من مراحل التصنيع وحتى التخلص من نفايتها، حيث شدد القانون على ضرورة أن يتم تصنيعها أو استيرادها أو تصديرها وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير البيئة.
كما أجاز القانون حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير تلك لأكياس إذا كان سيدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
كما شدد القانون على عدم بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقـًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي السياق ذاته، أقر القانون عددا من الحوافز الاستثنائية للصناعات البديلة لهذا النوع من الأكياس للحد من انتاجها ومن ثم استخدامها، إذ أجاز لوزير المـالية بعد التنسيق مع وزيري البيئة و التجارة والصناعة أن يصدر نظامًا للحوافز المـالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، فيما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
وفي ذات الصدد، أقر القانون بمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق أوضاعهم، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير البيئة بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
ولضمان رفع الضرر عن الأطراف المعنية بالقانون في حال تنفيذه على نحو خاطئ، قضت أحكامه بحق التقاضي لذوي الشأن في التظلم من القرارات الناشئة عن تطبيق القانون، أمام لجنة تظلمـات، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص، بينما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد تشكيلها ونظام عملها، كما أجاز لذوي الشأن الطعن على قرارات هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري.
