رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

يناقشها النواب غدا

عقوبات تصل لسحب الترخيص.. التزامات فرضها البرلمان على الصيادين

مراكب الصيد
مراكب الصيد

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الأحد، قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي يسعى لتحقيق الحماية الفعالة ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية للدولة، ومتضمنًا التزامات جديدة على الصيادين، أبرزها تركيب جهاز تتبع بالمركب، فيما تصل عقوبة مخالفة هذا الالزام إلى سحب ترخيص الصيد. 

وجاء ذلك في نص المادتين 65، 66 من القانون، حيث قضت المادة 65 منه بعدم جواز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتركيب الأجهزة اللازمة للمركب وتسليمها لصاحب المركب على سبيل الأمانة، وتحدد القواعد المنظمة لذلك، فيما يلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل.

بينما نظمت المادة 66 من القانون العقوبات المدرجة على مخالفي الالتزام السابق، حيث نصت على أنه وفى حالة المخالفة يتم ايقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.

وفي السياق، حدد القانون الرسوم الخاصة بتراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى 8 آلاف جنيه، فيما حظر إنشاء أي مزرعة سمكية غير مؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص، وذلك بعد سداد رسم 3 آلاف جنيه للفدان.

وأكدت لجنة الزراعة في مجلس النواب المختصة بتعديل قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، أنه يهدف لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها، والعمل على وضع سياسة صارمة لمنع التعدى على البحيرات أو تلوثها، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، والاتجاه العام  إلى ترشيد الاستهلاك، لافتة إلى أن فلسفة القانون الجديد قائمة على وضع خطط لتطوير البحيرات والشواطئ، بما يعنى مزيد من الاستفادة من هذه  الأصول التى تعد من الموارد الرئيسية لدعم الاقتصاد القومى، وذلك من خلال تنمية وتطوير مقومات  البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها، واستغلال إمكاناتها، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الثروة السمكية، من خلال وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكي، والتصميمات الخاصة بمشروعات الاستزراع السمكى، وفتح أسواق جديدة بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل.