اتهام «دويتشه بنك» بتسهيل ممارسات احتيالية فى أمريكا
أقامت مجموعة مستثمرين دعاوى قضائية ضد مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية في الولايات المتحدة بتهمة غض الطرف على مدى سنوات عن ممارسات احتيالية، مما يزيد قائمة الدعاوى والمشكلات القانونية التي تؤرق الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرفية الأكبر في ألمانيا كريستيان سفينج.
وأقام مصفو شركتي استثمار مفلستين مسجلتين في جزر كيمان دعاوى ضد دويتشه بنك في كل من نيويورك فلوريدا بتهمة أنها "سمحت بعمليات سرقة على نطاق واسع" مما أدى إلى خسائر بمئات الملايين من الدولارات، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن سجلات المحكمة.
وبحسب الدعاوى القضائية فإن دويتشه بنك أبقت على حسابات مصرفية لكيانات متورطة في ممارسة الاحتيال رغم تكرار تحذيرات هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية من هذه الكيانات. كما فشلت المجموعة الألمانية في تطبيق قواعدها الخاصة بمنع غسيل الأموال.
من ناحيتها قالت متحدثة باسم دويتشه بنك "كما أكدنا هي هذه الدعاوى بلا أساس ونواصل الدفاع بضراوة عن أنفسنا".
يذكر أن دويتشه بنك دفعت خلال السنوات الماضية مبالغ مالية كبيرة لتسوية العديد من دعاوى الاحتيال والفساد التي اتهمت فيها وبخاصة في الولايات المتحدة.
كانت دويتشه بنك قد أعلنت في الشهر الماضي إعادة هيكلة للوحدات المعنية برصد ومنع الجرائم المالية بعد تزايد الشكاوى خلال الفترة الأخيرة من تورط عاملين في البنك في ممارسات غير قانونية مما يهدد خطة الرئيس التنفيذي الرامية إلى إنعاش البنك.
وقال ستيفان سيمون المدير الإداري للبنك في مذكرة للموظفين إنه تمت إعادة تنظيم قطاع الرقابة والمتابعة إلى ست وحدات بهدف إعادة صياغة جهود البنك لمكافحة الجرائم المالية. وفي إطار هذه التغييرات ستنضم إلى البنك ماري كيروان المسئولة السابقة في بنك كريدي سويس جروب السويسري وجان كيرت إيكن من بنك كوميرتس بنك الألماني.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المذكرة القول إن هدف التغييرات هو زيادة فاعلية الأداء في مختلف المجالات وبخاصة في مكافحة الجرائم المالية.
وأضافت المذكرة "الهدف دائمًا هو توافر مراجعة عالمية لكل متطلبات علاج القصور في وحداتنا الرقابية حول العالم وإدارة هذه المتطلبات بشكل مركزي".
