مشاجرة دامية على حد أرض زراعية بالواحات تسقط قتيلًا و6 مصابين

لقي شاب مصرعه، بينما أصيب 6 آخرون في مشاجرة طاحنة بالشوم والعصى نشبت بين أفراد عائلتين على حد فاصل بين قطعتي أرض زراعيتين، بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة.

البداية بتلقي المقدم هيثم سكر رئيس مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة طاحنة بين أفراد عائلتين على حد فاصل بين قطعتي أرض زراعيتين ملك لهما، على إثر مشادة كلامية، واعتدى كل طرف على الآخر باستخدام الشوم والعصي وخلفت المشاجرة 7 مصابين تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أن شابًا من المصابين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة عقب تلقيه ضربة على الرأس وفارق الحياة داخل المستشفى.

وتم التحفظ على طرفي المشاجرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.