مجلة إيطالية: حكومة «أبي أحمد» تشن حملة ممنهجة لنشر الكراهية والتحريض ضد تيجراي

قالت مجلة "Focus on Africa" الإيطالية، إن حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، تشن حملة ممنهجة يتم الترويج لها بشكل أساسي على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف نشر خطاب الكراهية العرقية والتحريض على الإبادة الجماعية ضد 7 ملايين مواطن إثيوبي في إقليم تيجراي شمال البلاد.

ولفتت المجلة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى أن خطاب الكراهية ضد "التيجريين" قد تصاعد بشكل كبير، لاسيما بعد الهزيمة العسكرية التي عانى منها الجيش الإثيوبي، حيث تشن الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، بقيادة أبي أحمد، واثنان من وسائل الإعلام الوطنية لقيادة أمهرة اليمينية المتطرفة، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستهداف "التيجرايين" من خلال بث الأخبار المزيفة التي تخلق شعور من الكراهية ضدهم من أجل التمكن من تنفيذ "الحل النهائي" ضد الإقليم المشتعل دون معارضة شعبية. 

واعتبرت المجلة الإيطالية، هذه الحملة بأنها "سلاح حرب" مثله مثل التجويع والعنف الجنسي والإعدام خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية وجرائم الخطف التي تمارسها الحكومة الإثيوبية ضد المدنيين في تيجراي، داعيا شركات التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر ويوتيوب وجوجل" إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التحريض على الكراهية والإبادة الجماعية ضد سكان المنطقة الشمالية من إثيوبيا.

خطر المجاعة وسوء التغذية في تيجراي

وقالت المجلة في تقريرها إنه على الرغم من قيام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بسحب القوات الفيدرالية من العاصمة الإقليمية (ميكيلي) وإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد في 28 يونيو ، إلا أن تيجراي لا تزال تحت الحصار من الناحية الفعلية، وبحسب الأمم المتحدة ، من بين إجمالي 7 ملايين نسمة في المنطقة الشمالية من إثيوبيا، هناك ما بين 350 ألفًا و 900 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة ومليونان آخران على وشك الإصابة بسوء تغذية حاد، ناهيك عن الحاجة الشديدة إلى المساعدات الإنسانية الفورية.  

وأضافت "يقول المزارعون وعمال الإغاثة والمسؤولون المحليون إن الطعام تحول إلى سلاح حرب، حيث قام الجنود الفيدراليون وميليشيات الأمهرة بعرقلة وسرقة المساعدات الغذائية التي ترسلها وكالات الأمم المتحدة الإنسانية والمنظمات غير الحكومية، فضلًا عن مواجهة خطر المجاعة بسبب نقص الوقود وانقطاع الاتصالات والكهرباء والحظر الإنساني الفعلي الذي تفرضه الحكومة الإثيوبية على الإقليم المحاصر".

انتشار الرسائل العنصرية بشكل ينذر بالخطر 

وأوضحت أن سكان أديس أبابا من اقليم تيجراي يشتكون من أن انتشار الرسائل العنصرية قد زاد إلى مستوى ينذر بالخطر منذ أن استعادت جبهة تحرير تيجراي الشعبية (TPLF) أراضيها من القوات الحكومية الإثيوبية، مشيرا إلى ذلك أن تزامن مع استئناف الاعتقالات الجماعية ، إلى جانب إغلاق العشرات من متاجر التيجريين بشكل قسري من قبل السلطات الإثيوبية.

وتابعت أن الأمم المتحدة تقول إنها تلقت أدلة (قيد التحقيق حاليًا) على إعدامات خارج نطاق القضاء لعدد من المواطنين الإثيوبيين الذين تم اعتقالهم مؤخرًا من أصل تيجريني، موضحة أن سكان الإقليم الآن والذين يعيشون في أماكن أخرى من إثيوبيا، يخشون أن يصبحوا "رواندا التالية"، في ظل تصاعد خطاب الكراهية واستهداف التيجريين بشكل متزايد ، مما يرهب كلاً من الإثيوبيين الأصليين من تيجراي وغيرها من العرقيات المختلطة. 

أبي أحمد يحرض على الابادة الجماعية لـ"تيجراي"

وذكرت المجلة أنه تم تكليف قناتي Fana TV و Borkena TV بنشر الكراهية العرقية والتحريض على الإبادة الجماعية ضد السكان من إقليم تيجراي بين الرأي العام الوطني ، بينما ينظم خبراء الاتصالات الحكومية حملات مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن مثل هذه الحملات الواسعة النطاق شارك فيها بشكل شخصي الحائز على جائزة نوبل للسلام أبي أحمد علي.

وتابعت أن أبي أحمد استخدم في عدة مناسبات رسمية خطاب إبادة جماعية واضح ضد 7 ملايين من مواطني تيجراي، واصفًا إياهم بـ"سرطان الأمة" و "عبدة الشيطان" (الذين يجب القضاء عليهم)، كما حث في خطاب وجهه للجيش الفيدرالي، الجنود على معاملة كل التيجريين كأعداء للوطن. 

التحريض على الكراهية السياسية والعرقية والدينية

وأشارت المجلة إلى أن الحزب الحاكم بقيادة أبي أحمد "حزب الازدهار " بدأ منذ عام 2019، في الترويج والتحريض على الكراهية السياسية والعرقية والدينية تحسبا لتهيئة المناخ الاجتماعي لاستعادة الحزب الواحد والديكتاتورية العرقية الأمهرية، موضحة أنه منذ بداية حكم أبي وكانت المجموعات الرئيسية المستهدفة هي تيجريني وأورومو.

واختتمت المجلة تقريرها "ظاهرة الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي في إثيوبيا ليست عفوية بل هي سياسة تواصل متعمدة تمت دراستها وتعزيزها من قبل الحكومة بعد الهزيمة العسكرية التي تعرضت لها نهاية شهر يونيو في تيجراي، مما يشير إلى دلالات مقلقة للغاية، ولا يمكن لمقدمي الشبكات الاجتماعية المختلفين أن تظل غير مبالية أو تتسامح على منصاتها مع الرسائل ومقاطع الفيديو والصور المزيفة التي تحرض على الكراهية العرقية والإبادة الجماعية".