الخزانة الأمريكية: ارتفاع السندات المشتراة لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 23 مليار دولار
اشترى مديرو كبار الاستثمار ما قيمته 23.372 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في عطاء عُقد في يوليو ارتفاعا من 22.610 مليار دولار في الشهر السابق.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن مستثمرين أجانب يشكلون مجموعة رئيسية أخرى من حائزي الدين الحكومي الأمريكي، ما قيمته 6.872 مليار دولار من أحدث معروض للأوراق المالية التي أجلها عشر سنوات، مقارنة مع 8.838 مليار دولار اشتروها في الشهر السابق وفقا لبيانات تخصيص العطاء.
كما باعت الخزانة الأمريكية أوراقا مالية لأجل عشر سنوات بنحو 44 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الحالي لبنوك وصناديق تقاعد ومتعاملين في السندات في "وول ستريت".
وفي عطاءات أخرى عقدت في نفس الأسبوع الذي عُقد فيه عطاء بيع سندات السنوات العشر، اشترى مديرون كبار للاستثمار ما قيمته 32.408 مليار دولار من أوراق مالية أجلها ثلاث سنوات، مقارنة مع 28.323 مليار دولار اشتروها في الشهر السابق. كما اشتروا سندات لأجل 30 عاما بقيمة 14.939 مليار دولار مقابل 16.360 مليار دولار في الشهر السابق.
واشترى مستثمرون أجانب ما قيمته 7.596 مليار دولار من أحدث معروض من سندات الثلاث سنوات، مقارنة مع 12.675 مليار دولار اشتروها في الشهر الماضي، كما اشتروا سندات لأجل 30 عاما بقيمة 2.762 مليار دولار مقارنة مع 2.303 مليار دولار اشتروها الشهر السابق.
وفي وقت سابق، دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر بمشروعه للضريبة الرقمية، مذكّرة بأن هذا النوع من الضرائب الذي تفرضه دول أوروبية عدة يُعتبر "تمييزيا ضد شركات أمريكية".
وقالت يلين: إن الاتفاق بشأن فرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسية الذي أبرم في الأول من يوليو برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وصادقت عليه مجموعة العشرين "يدعو البلدان إلى الموافقة على إلغاء الضرائب الرقمية السارية حاليا والتي تعتبرها الولايات المتحدة تمييزية ضدها وإلى الامتناع عن فرض تدابير مماثلة في المستقبل".
