العدل للدراسات: الحكومة تسعى لوقف نزيف خسائر شركاتها فى الصناعات الإستراتيجية
قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن تعويض عمالة الحديد والصلب المصرية مع قرار التصفية يعد قرار إيجابي.
وأضاف عادل في تصريحات خاصة للدستور أن القرار يسهم في وقف نزيف خسائر شركة الحديد والصلب المصرية عقب المديونيات الضخمة والخسائر التي حققتها الشركة.
وأشار الي أن من الضروري مراعاة وقف نزيف الخسائر في الشركات التي لا جدوى من تطويرها.
وكشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن اخر تفاصيل موقف تصفية الحديد والصلب المصرية.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة للدستور أن الوزارة تناقش مع وزارة القوى العاملة آليات صرف التعويضات .
وأشار الوزير الي أنه من المقرر أن يصل التعويض الي اكثر من ٣٠٠ ألف جنيه وفقا لسنوات الخدمة، موضحا أنه تم اقتراض مليار جنيه لتعويض العاملين من بنك الاستثمار القومي مع البدء في بيع الأصول المملوكة للشركة لاستكمال باقي التعويضات وسداد مديونيات الشركة .
وأكد الوزير أنه سيتم البدء في تنفيذ التعويضات خلال مدة قريبة .
وأكد الوزير أنه لا رجعة في قرار التصفية كونه قرار جمعية عامة للشركة موضحا انه تم بذل جميع المحاولات الممكنة لاحياء الشركة وهذا ما يوضح الحل الذي تم الوصول اليه من خلال نشاط المناجم الذي أتمني أنه ينجح تجربة رفع تركيز الخام من خلال الجانب الأوكراني.
وأوضح الوزير أنه يتم التعامل مع كل شركة وفقا لحالتها الخاصة بتنميتها واصلاحها موضحا أن الوصول الي قرار اغلاق اي شركة يكون كمحاولة أخيرة بعد نفاذ جميع الحالات للاصلاح.
وأكد الوزير أن تجربة اصلاح شركة الدلتا للصلب دليل واضح علي رغبة الوزارة في اصلاح الشركات حيث أن الموقف المالي في الحديد والصلب كان مختلفا عن الموقف المالي الخاص بالدلتا للصلب لذا تم التعامل مع الدلتا للصلب وتم انشاء مصنع لانتاج البيلت بطاقة تصل الي ٥٠٠ ألف طن .
