خطة حكومية لتوفير مليون فرصة عمل سنويًا

وضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة متوسطة المدى لتنشيط سوق العمل، بما يتيح توفير ما يقرب مليون فرصة عمل سنويًا بدءًا من العام المالي 2021-2022 مع إتاحة ما بين 400 إلى460 ألف فرصة عمل بقطاع الصناعة.

هذا بالإضافة إلى توليد من 100 إلى 120 ألف فرصة عمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة العاملين في قطاع الزراعة بظروف عمل أفضل ووظائف مستدامة سنويًا، وذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتستهدف الحكومة في خطتها، التركيز على القطاعات والأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة لاستيعاب أكبر عدد من القوى البشرية الملتحقة بسوق العمل سواء من الخريجين الجدد أو العائدين من الخارج بسبب فقدان عملهم نتيجة للضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا.
وتعتمد خطة الحكومة لمعالجة الأزمة على العمل في مسارين بالتوازي، الأول يتمثل في تسهيل عودة العمالة المصرية إلى البلدان التي شهدت تحسنًا في أسواق العمل لديها مع انكماش معدلات انتشار فيروس كورونا المستجد، والثاني يعتمد على حصر بيانات العائدين من الخارج إلكترونيًا من خلال مبادرة نورك بلدك تمهيدًا لربطها بخريطة المشروعات القومية المنفذة على مستوى الجمهورية ومدى حاجتها إلى عمالة في مختلف التخصصات وفقًا للتوزيع الجغرافي الذى ستظهره قاعدة بيانات العائدين من الخارج.
وتتضمن المبادرة تحديد المعلومات الشخصية مثل الاسم ، الرقم القومي، السن ، محل الإقامة والمؤهل والخبرة العملية، وعدد أفراد الأسرة، دولة الإقامة، تاريخ العودة، والتي على أساسها يتم منح عدة خيارات إما المساعدة في البحث عن عمل في نطاق المحافظة محل الإقامة، أو إتاحة فرص تدريبية، أو المساعدة في إقامة مشروع خاص، أو توفير أي شكل آخر من الدعم المباشر.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن أزمة العمالة المصرية العائدة من الخارج تتركز بين صفوف العاملين بدول الخليج، والتي تمثل أكثر من 60% من إجمالي عدد المصريين المغتربين بالخارج البالغ 9.5 مليون شخص، نتيجة تزامن الجائحة مع توسع دول مجلس التعاون الخليجي في تعميم سياسات توطين الوظائف.

الاهتمام الحكومي المتزايد بخلق فرص عمل إضافية تزامن مع تصاعد مخاوف ارتفاع معدلات البطالة نتيجة تداعيات جائحة كورونا وما فرضته من حالة ركود ضربت اقتصاديات مختلف دول العالم، ما أضطر الأخيرة إلى الاستغناء عن قطاع عريض من العمالة الوافدة وبينهم المصريين العاملين بالخارج.
عزز المخاوف الأخيرة تسجيل معدل البطالة أعلى مستوياته منتصف العام الماضي 2020، حين قفز  من 7.9% خلال الربع الأول من 2020 لـ 9.6% خلال الربع الرابع من العام نفسه أثناء ذروة الجائحة محليًا وعالميًا واتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية من تعليق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المحلات جزئيًا وحظر المواصلات خلال ساعات الليل.
غير أن تحسن ملحوظ بدأ يتضح بنهاية العام الماضي، مع تسابق دول العالم للحصول على أكبر كمية ممكنة من جرعات لقاح كورونا لتبدأ عمليات التلقيح على نطاق واسع، ما انعكس على استعادة أسواق العمل استقرارها وتخفيف القيود بشكل كبير.

 وانعكس أيضًا على تراجع معدلات البطالة محليًا بداية من الربع الثالث من 2020 لـ 7.3% ثم بانخفاض قدره 2.3 % عن الربع السابق عليه، ثم 7.2% خلال الربع الرابع من العام نفسه، لتعاود الارتفاع بشكل طفيف مسجلة 7.4% خلال الربع الأول من عام 2021، نتيجة الموجة الثانية لفيروس كورونا التي بدأت في يناير الماضي.