أخرهم فوزي مهدي.. أبرز التغييرات لوزراء الصحة في تونس

في الوقت الذي تشهد فيه تونس إدارة سيئة لأزمة جائحة كورونا وجهود التطعيم ضد الفيروس، خاصة بعد تعرض الحكومة لانتقادات بسبب إدارتها للملف، أعلنت رئاسة حكومة هشام المشيشي في بيان مقتصب أمس الثلاثاء، إقالة وزير الصحة فوزي مهدي، ليصبح ثالث وزيرًا للصحة يتم تغييره في البلد الشقيق في فترة جائحة كورونا.

ولم تذكر رئاسة الحكومة التونسية أسباب الإقالة، لكنها أوضحت أن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي سيصبح وزيرا للصحة بالنيابة في حكومة سبق أن شهدت انسحاب العديد من الوزراء الذين لم يخلفهم أحد بسبب تعديل حكومي صادق عليه البرلمان لكنه لا يزال معلقًا.

وعلى مدار جائحة كورونا التي بدأت أواخر مارس 2020م، شهد منصب وزير الصحة تغييرًا، سواء بسبب الصراع السياسي أو بسبب الإدارة الفاشلة لأزمة كورونا، التي أٌقٌيل أمس على أثرها فوزي مهدي.

وزراء سابقين تم تغييرهم وإقالتهم مع استمرار الجائحة

عبداللطيف المكي

هو طبيب وسياسي تونسي، وقيادي في حركة النهضة الإسلامية، شغل منصب وزير الصحة بين 2011 و2014 وذلك في حكومة حمادي الجبالي وكذلك حكومة علي العريض، قبل أن يختاره  الياس الفخفاخ رئيس الحكومة،  مجددا ليكون وزيرًا للصحة ضمن تشكيلة حكومته التي تسلمت مهامها في 28 فبراير 2020.

وتمت إقالته في 15 يوليو من نفس السنة بعد قرار رئيس الحكومة، بإقالة جميع وزراء "حركة النهضة" وعدم دعوتهم للاجتماع الوزاري المنعقد حاليًا.

الحبيب الكشو

جاء تعيينه خلفًا "المكي" بقرار من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ الذي قضى بتكليفه بمهام وزير الصحة بالنيابة، وانتهت مهمته مع تقديم الحكومة استقالتها في يوليو 2020م، إثر إعلان حركة النهضة أنها قررت سحب الثقة من الفخفاخ على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح، وهو الأمر الذي زاد من احتدام الصراع السياسي بين الطرفين وفتح الباب أمام مشهد سياسي جديد في البلاد مستمر حتى اللحظة.

وسجلت تونس حتى الآن رسمياً نحو 550 ألف إصابة بكورونا بينها 17 ألفاً و644 وفاة، بينما بلغ عدد من حصلوا على جرعات التطعيم كاملة نحو 937 ألفًا، أي نحو 8% فقط من السكان، وهو معدل ضئيل جداً لا يسمح بكبح تفشي الوباء، على الرغم من أنه يعد مرتفعًا بالنسبة للقارة الأفريقية.

كما تدهورت الأوضاع الصحية في تونس بسبب نفاد مخزون الأكسجين في المستشفيات والنقص في الطواقم الطبية والأسرة الشاغرة في أقسام الإنعاش، ما دفع في الأيام الأخيرة بعدد من الدول إلى إرسال مساعدات طبية.

ويتوفر حاليًا في تونس، البالغ تعدادها السكاني 12 مليون نسمة، نحو 3.2 ملايين جرعة لقاح، علمًا بأن من المتوقع أن يتخطى العدد خمسة ملايين جرعة في أواسط أغسطس، وفق ما أفادت وزارة الصحة لوكالة فرانس برس.

وستصبح اللقاحات متوافرة في الصيدليات اعتبارًا من الأسبوع المقبل لمن تتخطى أعمارهم 40 عامًا.

وتعرضت إدارة الحكومة التونسية للأزمة الصحية لانتقادات، خصوصًا بعد اجتماع حكومي عقد في فندق فخم في منطقة الحمامات شرق البلاد في نهاية الأسبوع، على الرغم من حظر التجول المفروض ومعاناة المستشفيات المكتظة بالمصابين.