مقترح بتشكيل لجنة من الخبراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لإنهاء مشكلات البورصة

يترقب سوق المال حراكا جديدا، بعد انتخاب مجلس إدارة البورصة البورصة الجديد، الذي يستمر حتى 2025.

ووضع الأعضاء الجدد لمجلس إدارة البورصة "روشتة" لبعض الملفات العالقة والمرتقب فتحها من جديد خلال الأيام المقبلة والتي تتزامن مع عقد اول اجتماع له بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث تضمنت الملفات، زيادة عدد الشركات المقيدة، وعدد الأكواد النشطة عبر دخول مستثمرين جدد للسوق، وخفض الأعباء المالية على شركات الوساطة المالية، مع تحسين أداء الاستثمار المؤسسي عبر صناديق الاستثمار، وإعادة النظر في ملف الضرائب على تعاملات البورصة الذى يستحوذ على اهتمام جموع المتعاملين بالبورصة المصرية على كافة المستويات .

وقالت رانيا يعقوب، رئيس شركة ثرى واى للسمسرة، والفائزة بمقعد شركات الوساطة المالية ، أنها ستولي أولى اهتماماتها بخفض الأعباء المالية عن كاهل شركات السمسرة، بالإضافة إلى إعادة النظر في ملف الضرائب وملف المحفزات التشجيعية للشركات لقيدها في البورصة.

 وأوضحت أن الأعباء المالية لشركات السمسرة، سيكون عبر مناقشة الحد الأدنى لعمولات تنفيذ عمليات بيع وشراء الأسهم، اذ ستسعى بالتعاون مع مجتمع السمسرة لوضع حد أدنى يحفظ للشركات الحد الأدنى من المصروفات اللازمة لاستكمال مهام وأعمال شركات السمسرة.

وأشارت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى أن قطاع السمسرة تحمل أعباء كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة عمليات احتكار لبعض الشركات، لافتة إلى أن ملف الضرائب على تعاملات البورصة، سيتم إعادة فتحه من جديد، من خلال إعداد خطاب رسمي يتضمن دراسة مستفيضة حول الأثار السلبية للضرائب على السوق، لمناقشته في مجلس الإدارة ثم ارساله لوزارة المالية.

وقالت إن الدراسة ستضمن حالة مقارنة بين وضع السوق في التسعينات من القرن الماضي، عقب إقرار حوافز تشجيعية وضريبية، وبين وضع السوق الحالي، بعد إنهاء تلك الحوافز وفرض ضرائب، فضلا عن مقارنة بين الأسواق المحيطة التي تعاظم حجمها واستطاعت جذب مستثمرين جدد وأجانب وبين وضع السوق المصرية، وتوضيح الأسباب التي أدت إلى الوضع الراهن المتأزم.

وكشفت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أنها ستقدم اقتراح لمجلس الإدارة لتشكيل لجنة استشارية تابعة للمجلس، ستضم خبراء من سوق المال وتحديدًا الذين يتواجدون في جهات هامة في الدولة وأبرزها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لاستغلالها فى توصيل صوت المجلس وطلباته الى تلك الجهات

يُذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق في مايو 2020، على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تعاملات بورصة الأوراق المالية، والتي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021.