المفوضية الأوروبية: مقترحات تشريعية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء عن حزمة طموحة من المقترحات التشريعية لتعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك في بيان للمفوضية، أكدت فيه أن المقترحات الجديدة تتضمن اقتراحًا لإنشاء سلطة أوروبية جديدة لمكافحة غسيل الأموال. وأن هذه الحزمة تعد جزءًا من التزام المفوضية بحماية مواطني الاتحاد الأوروبي والنظام المالي للاتحاد من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف البيان أن الهدف من هذه الحزمة هو تحسين الكشف عن ورصد المعاملات والأنشطة المشبوهة، وسد الثغرات التي يستخدمها المجرمون لغسل العائدات غير المشروعة أو تمويل الأنشطة الإرهابية من خلال النظام المالي. 

وكما ورد في الاستراتيجية الأمنية ​​للاتحاد الأوروبي للفترة 2020-2025، فإن تعزيز إطار الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب سيساعد أيضًا في حماية الأوروبيين من الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتابع أن تدابير اليوم تعزز بشكل كبير إطار عمل الاتحاد الأوروبي الحالي من خلال مراعاة التحديات الجديدة والناشئة المرتبطة بالابتكار التكنولوجي. وتشمل جميع المعاملات الافتراضية والتدفقات المالية الأكثر تكاملاً في السوق الموحدة والطبيعة العالمية للمنظمات الإرهابية. وستساعد هذه المقترحات في إنشاء إطار عمل أكثر اتساقًا لتسهيل امتثال الجميع لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصةً لأولئك النشطين عبر الحدود.

وتتكون حزمة من أربعة مقترحات تشريعية؛ من بينها لائحة إنشاء سلطة أوروبية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وتفعيل لائحة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحتوي على قواعد قابلة للتطبيق بشكل مباشر، بما في ذلك مجالات الرعاية الواجبة تجاه العميل والملكية المفيدة بحسب البيان.

من جانبه، قال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية: لقد قطعنا خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة وأصبحت قواعد مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي الآن من بين القواعد الأكثر صرامة في العالم. لكنها الآن بحاجة إلى تطبيقها باستمرار ومراقبتها عن كثب. ولهذا السبب نتخذ اليوم هذه الخطوات الجريئة لإغلاق الباب أمام غسيل الأموال ومنع المجرمين من تكوين ثروات عبر مكاسب غير مشروعة ".