رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مستفيدون من توصيل الغاز الطبيعي ضمن «حياة كريمة»: أنقذتنا من الكوارث

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

ساهمت مبادرة حياة كريمة في توصيل الغاز الطبيعي للعديد من قرى مصر وأصبح هناك مستفيدون كثر من المبادرة، في محاولة لرفع مستوى الخدمات المقدم للأهالي بالقرى.

فأفلام السينما والمسلسلات في بداية اللألفية الثانية، التي حاولت أن تصور معاناة المصريين وقضائهم كل يوم في كرب وضيق ، كانت تبدأ بحمل السيدات أسطوانات الغاز لمسافات طويلة، لكن تأزم الوضع وباتت غير متوفرة وأصبحت عربات التوزيع أشبه بلمحمة للحصول عليها،  ناهيك عن بيعها في السوق السودة والمتاجرة بأوجاع الغلابة.

لكن السنوات الأخيرة حاولت الدولة النظرة للمواطن بنظرة حانية، لتوفر له حياة كريمة وآدمية وانهاء بحثه المتواصل عن سُبل آمنة  للعيش، وحاليًا من خلال مبادرة " حياة كريمة " توصل الغاز لقرى ونجوع نائية ... والدستور خاضت رحلة لتعرف كيف تغيرت حياة الألاف في الشهور الماضية.

رضا ناصر : توصيل الغاز  وفر الأمان بعد تعرض ابني لاختناق نتيجة التسرب 

قرية "صول" بمركز أطفيح من القرى المستفيدة من حياة كريمة في مرحلتها الحالية، واستفادت من عدد كبير من المشروعات التنموية منها محو الأمية وتحسين مستوى الوحدات الصحية وإعادة تعمير المنازل المتهالكة، لكن على رضا ناصر صاحبة الثلاثة وثلاثين عام كان يعنيها أمور أخرى على المستوى الأسرى، أهمها كان توصيل الغاز، لما عانته لسنوات من حمل الإسطوانة سواء وهي فارغة أو بعد إعادة ملأها. 

الجدير بالذكر أن وزنها وهى فارغة 18 كيلو، أى أن إجمالى وزنها بعد التعبئة 30.5 كيلو جرام ، وكانت تتكبد عناء حملها كل مرة من المنزل وحتى موقف السيارات ومنها لمستودع بأطفيح، فزوجها متوجد في العمل طيلة أيام الإسبوع وهي من تدير أعمال المنزل.

بدأت المحليات خلال الأسابيع الأولى من العام الحالي من عمل الاصلاحات في البنية التحتية للقرية، البداية كانت الصرف الصحي وعقب الانتهاء منها تم الحفر وتوصيل الغاز الطبيعي، توضح أن اسرتها المكونة من 4 أفراد ، كانت تستهلك ثلاث اسطوانات غاز واحدة للطبخ والثانية للخبز والأخيرة للسخان، كانت بتتكلف 270 جنيه لتوصيلهما حتي المنزل وذلك في حالة توفره بالمستودع.

أما في أيام ندرة وجود الغاز كان يستحيل ملأهم فتكتفي بواحدة تتعدى قيمتها 100 جنيه لشرائها من السوق السوداء وتعرضها لجشع التجار، علاوة على عيشها في حالة خوف مستمر من التسريب أو الحرائق أو تعرض أطفالها لأي ضرر من الاسطوانة والغاز.

الأيام الأخيرة تخلصت من كل تلك المخاوف بعد وصول الغاز إليها، فلأول المرة يتواجد الغاز في المنزل طوال الوقت فلا تترجب انتهائه في أي لحظة، كما يتوافر فيه عنصر الأمان، حيث أشرفت عليه شركة تأكدت من كل معايير السلامة والأمان، فالتشغيل الأوتوماتيكي للغاز وفصله يشعرها بالأمان فقد سبق أن أصيب  ابنها الأصغر باختناق في سن الرابعة نتيجة تواجده في المنزل وحده أحد مرات تسرب الغاز. 

نشوى : لم أتحمل ولا جنيه لتوصيل الغاز أو تصليح أثاره 

نشوى راضي تقطن الطابق الثالث ببيت العائلة في منشأة سليمان التابعة لمركز أطفيح بالجيزة، تم توصيل الغاز لها منذ أسبوعين، بعد أن عاشت سنوات تعاني حمل الإسطوانة من كل تلك الطوابق،  وحملها في طريق طويل داخل القرية لتصل  للمستودع وأحيانًا تجد البائع و أحيان أخرى لا، وخلال فترات الحمل كانت تعاني من انتظار وصول البائع لها وتركيبها، فكانت تظل ليومين بلا غاز علاوة على أنه يكلفها تكلفة مضاعفة تصل لـ 160 جنيه في المرة.

تكمل " نشوى" أنها عانت لسنوات من القلق حول استخدام الإسطوانة من ناحية الأمان، وكذلك الاقتصاد في استعمالها، لذا فرحت عندما أتى الدور على شارعها في التوصيل بعد الانتهاء من الصرف الصحي، وظنت أنها ستتكلف نفقات الحفر والتوصيل، لكنها لم تدفع أي منها، فالشركة تكفلت بالحفر وتركيب التوصيلات وحتى مرحلة ترميم ما بعد الحفر أشرفوا عليها حتى لا يمس أي من معايير السلامة والأمان.

وتوضح صاحبة الثلاثين عام، أن فرحتها الأكبر بتوصيل الغاز، كانت لوصوله لمنزل والدتها بسبب عجزها، فكانت تعيش رهن زيارة أبنائها إليها في الزيارات الأسبوعية كي يتم تغيير الاسطوانة.

الشركة القابضة : نضاعف الجهود لتوصيل الغاز لكل المناطق بالمجان خلال أربع سنوات 

من ناحية اخرى تقوم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بمجهودات مضاعفة لانعاش القرى المستهدفة في مراحل حياة كريمة كما أكد لمهندس أحمد محمود السيد، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، لـ" الدستور" فكان  أقصى عدد من المنازل يتم توصيل الغاز الطبيعي لها هو 500 ألف وحدة سنويًا، لكن هذا الأمر تغير نتيجة الخطة الطموحة للدولة و وزارة البترول، إذ أن توصيل الغاز إلى المنازل وصل لمعدلات غير مسبوقة بواقع 1.2 مليون وحدة سنويا، وهو ما ساهم بشكل أو بآخر لشعور الناس بالخدمة على الأرض. 

وأوضح ان هناك مرحلة تسبق التوصيل وهى التأكد من وجود مواصفات فنية لصلاحية المباني والطرق التي يجري توصيل الغاز الطبيعي لوحداتها، حيث يجب أن يكون الحد الأدنى لعرض الشوارع 3 أمتار، وهو ما يسمح بدخول سيارة إطفاء لتؤدي مهامها في حال حدوث أي حادث.

وأضاف انه يجب مراعاة مسافة آمنة مع المرافق الأخرى الموجودة في الشارع، وأن يكون الصرف الصحي منتهيا في المقام الأول، وأن يكون المبنى صالحًا أي أنه ليس مبنيا من الطين اللبن أو الأسقف خشبية، كما أن فرق الطوارئ الخاصة بالشركة متاحة لتوفير خدمات ما بعد التركيب، ولو تعثر العميل في توفير أي جهاز مثل البوتاجاز أو السخان، فإننا نمهله 6 أشهر يستطيع فيها توفير الغاز.

وتابع «السيد» انه يتم التنسيق حاليًا مع وزارة التنمية المحلية لحفر الطرق، وكذلك وزارة الإسكان  لسهيل دخول مناطق بها الصرف الصحي أو الإمداد به، فللشركة معايير رئيسية لتوصيل الغاز الطبيعي في أي منطقة، وهى أن تكون خدمة الصرف الصحي انتهى توصيلها، وذلك لأن طريقة تنفيذ خطوط الصرف الصحي تحتاج إلى الحفر على أعماق كبيرة، وبالتالي يجب أن تكون أول مرفق يجرى تركيبه، ثم تلحقه بقية المرافق للحفاظ على مواصفات السلامة الصحة.

وأكمل  نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية  أن هناك تحديات مع كل الجهات المعنية التي ينسقوا معها، لكن الدولة قد ذللت كافة احتياجتهم  المالية من الموازنة العامة للدولة، وسُمح لهم التعامل مع الجهات كافة للتغلب على  تلك التحديات ، وهناك تدخل مباشر من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الذي يتابع الأمر بشكل مكثق ومستمر وهناك اجتماعين  شهريًا بينهم لعرض ما تم الوصل له.

واختتم «السيد» حديثه بأن «خطة السنوات الأربع القادمة تنص على توصيل متوسط 1.2 مليون عميل منزلي سنويًا، كما يتم إجراء الدراسات للقرى المستهدفة البالغ عددها نحو 1500 قرية، وهو ما يعد تحدٍ جديد لقطاع المرافق كله.