رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غرامة فورية لـ11 ألف شخص بدون كمامات ومصادرة 1717 «شيشة»

حملات امنية
حملات امنية

سدد 11 ألفًا و55 شخص، غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا، بإجمالي مبلغ 55 ألف جنيه، لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، بينما رفض 38 شخصًا سداد الغرامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية، خلال الـ24 ساعة الماضية، على مواقف السيارات والطرق والميادين العام، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين، بارتداء الكمامات الواقية، للحد من انتشار فيروس كورونا. 

كما تم تحرير 840 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 243 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1717 أرجيلة «شيشة»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة وجاري استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:

• وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً) .

 

• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

 

• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

 

• الإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك .

 

• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

 

• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية .

 

• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع .

 

• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات .

 

• مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات .

 

• جمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .