رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لتحديد هويتها.. الأمن يعمم نشرة بمواصفات جثة «فتاة امبابة المذبوحة»

جثة
جثة

تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة مذبوحة أمام منزل مهجور بمنطقة امبابة. 

وبدا فريق البحث بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، في اتخاذ الإجراءات اللازمة في سبيل تحديد هوية المجني عليها حيث يتم فحص بلاغات التغيب على مستوى محافظة الجيزة والجمهورية كافة ، لمطابقة المواصفات الواردة في تلك البلاغات بمواصفات الفتاة. 

كما يتم تعميم نشرة على مستوى أقسام شرطة الجمهورية ، بصور ومواصفات المجني عليه لعرضها على أصحاب بلاغات التغيب للتعرف عليها. 

 - تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد عثرت على جثة فتاة مذبوحة داخل جوال ملقاة بمنزل مهجور بمنطقة إمبابة.

و تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أهالي منطقة إمبابة، يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل جوال أمام منزل مهجور، ووجه اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة لفحص البلاغ. 

- نتائج التحريات

وأشارت التحريات والفحص المبدئي أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر 16 عاما موضوعة داخل جوال ومصابة بجرح ذبحي في الرقبة. 

وأضافت التحريات بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن أحد المارة عثر على جوال ملقى أمام منزل مهجور بمنطقة إمبابة، وبفتحه فوجئ بوجود جثة الفتاة داخله، و تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الفتاة والمتهم بقتلها. 

- عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

 

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.