رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمن المنافذ يضبط 13 قضية تهريب لبضائع ومخدرات وألعاب نارية

 تهريب بضائع ومخدرات
تهريب بضائع ومخدرات

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة والذخائر تم ضبط قضيتين، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط 6 قضايا.

وأسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن ضبط 20 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1165 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 175 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط 5 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

- مهام قطاع الأمن العام

ويختص قطاع الأمن العام  بوزارة الداخلية بحفظ  الأمن الداخلي وملاحقة الجريمة بكافة صورها وأنواعها، ولعل أبرزها:

 

• وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً).

 

• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية فى مواجهتهم.

 

• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

 

• الإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها فى الأحوال التي تتطلب ذلك.

 

• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين فى القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

 

• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.

 

• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولى تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع.

 

• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً على حق الإنسان فى الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها فى إشعال تلك الخصومات.

 

• مراقبة تنفيذ القانون الذى ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات.

 

• جمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التى تصدر عن أى من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.