رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بتكلفة 61.2 مليار جنيه ..

الحكومة تبدأ خطة طموحة لتطوير الصعيد وسيناء

تنمية الصعيد
تنمية الصعيد

بدأت الحكومة مطلع الشهر الجاري في تنفيذ خطتها لتنمية المحافظات الأكثر احتياجًا وتشمل إقليم الصعيد ومحافظات سيناء بتكلفة إجمالية تبلغ 61.2 مليار جنيه، وذلك سعيًا للقضاء على الأمية والفقر وصولًا لخفض معدلات البطالة، معتمدة في ذلك على المعلومات والبيانات الإحصائية المتوفرة لديها حول الفجوات التنموية على الصعيد الإقليمي، وهو ما يمكنها من توجيه الاستثمارات المناسبة لسد تلك الفجوات.

وحسب ما أوضحته وثيقة الخطة الاقتصادية للعام المالي الجاري المقدمة من الحكومة إلى البرلمان والتي أقرها الأخير، اعتمدت الحكومة في خطتها على معدلات الأمية، والبطالة، ونسبة الفقر والإسكان على مستوى الأقاليم المشار إليها، كمُؤشّرات للفجوات التنموية القائمة، وقد أظهرت تلك المؤشرات ارتفاع نسبة الأمية في إقليم شمال الصعيد لتصل إلى 35,7٪، أما معدل البطالة فقد تصدر إقليم جنوب الصعيد أعلى معدلاته في الصعيد بنسبة بلغت 13,6٪. بينما بلغت معدلات البطالة أدنى مُستوى لها في إقليم شمال الصعيد بنسبة 5,3٪. 
أما فيما يتعلق بمعدلات الفقر، فقد بلغت وفقًا لبيانات الخطة، أعلى مُستوياتها في إقليم وسط الصعيد بنسبة بلغت 59,7٪، يليه إقليم جنوب الصعيد بنسبة 45,8٪.

ولفتت الخطة إلى وجود علاقة طردية بين الأمية من جهة، والبطالة من فقر من جهة أخرى، موضحة أنه كلما ارتفعت نسبة الأمية ارتفعت نسبتا البطالة والفقر وهو ما يعنى ضرورة العمل على خفض الأمية كمستهدف رئيسي للحد من معدلات الفقر والبطالة.

أما فيما يتعلق بنسبة السكان في كل أقاليم الصعيد، فقد حظي شمال الصعيد بنسبة 21,7٪ و13,1٪ على التوالي، بينما يقطُن أقل نسبة من السكان في إقليم وسط الصعيد بنسبة لا تتعدى 5%. 

وتأسيسًا على ما تقدّم، حرصت الحكومة خطة التنمية لهذا العام على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد التي تحظى بأعلى معدلات للفقر والبطالة والأمية، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، مع التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم يكن لها حظ في التنمية سابقًا، وذلك لتعظيم الاستفادة مما تزخر به تلك المحافظات من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية، وبالأخص محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وقدرت الخطة لشمال وجنوب سيناء استثمارات بلغت نحو 14,1 مليار جنيه ونحو 7 مليارات جنيه على الترتيب. 
بينما بلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة للصعيد خلال العام المالي الجاري 2021 /2022) 47.1 مليار جنيه، تحقق معدل نمو بنسبة 34% مُقارنة  بالعام المالي 2018 – 2019. 

وحسب البيانات الواردة حول خطة الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم جنوب الصعيد، وجه النصيب الأكبر منها  إلى محافظة أسوان بنسبة 28,6% يليها محافظة سوهاج بنسبة 25,7% ثم محافظة قنا والبحر الأحمر بنسب متقاربة (18,2% و18%) على التوالى، بينما تأتى محافظة الأقصر  فى المركز الأخير بنسبة 9,4%.

وفي ذات السياق، استحوذت محافظة المنيا أغلب الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة لإقليم شمال الصعيد حيث أتت في المركز الأول بنسبة بلغت  43,5٪، بقيمة 8,4 مليار جنيه، وتليها محافظة بني سويف بنسبة 29٪، ثم تأتي محافظة الفيوم في المركز الثالث بنسبة 27,5٪.

بينما استحوذت محافظة أسيوط  على النسبة الأكبر من الاستثمارات الموجّهة لإقليم وسط الصعيد، بنسبة بلغت 61.2% بقيمة 12 مليار جنيه، تليها محافظة الوادى الجديد بنسبة 38,8%.