أمريكا تفرض عقوبات على 7 شخصيات صينية
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على سبعة مسئولين صينيين بسبب "حملة بكين لقمع الديمقراطية" في هونج كونج.
وحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، تعد هذه الخطوة الأحدث في جهود واشنطن "لمحاسبة بكين" على ما تصفه بتآكل سيادة القانون في المستعمرة البريطانية السابقة.
من جهة أخرى، سلط تقرير استشاري منفصل عن الأعمال التجارية، أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الضوء على مخاوف الحكومة الأمريكية بشأن تأثير قانون الأمن القومي في هونج كونج على الشركات الدولية.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وقّع، في الثالث من يونيو الماضي، أمرا تنفيذيا يحظر على الأمريكيين شراء أو بيع أي سندات مالية متداولة علنا من 59 شركة صينية اعتبارًا من 2 أغسطس.
واحتجت الحكومة الصينية على تلك القرارات حتى قبل الإعلان عنها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، إن الولايات المتحدة تجاهلت الحقائق ويجب عليها أن "تصحح أخطاءها"، و"تتوقف عن إلحاق الضرر بنظام السوق المالية العالمية ومصالح المستثمرين".
ويستند هذا الإجراء إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر الماضي، والذي تضمن إدراج أكثر من 50 شركة صينية لها صلات مزعومة بالجيش الصيني إلى القائمة السوداء.
ويشمل أمر بايدن الشركات التي تتهمها الولايات المتحدة باستخدام تكنولوجيا المراقبة التي تسهل انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال البيت الأبيض إن الأمر "يسمح للولايات المتحدة- بشكل هادف ومحدد- بحظر دخول الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية التي تقوض الأمن أو القيم الديمقراطية للولايات المتحدة وحلفائنا".
وأضاف البيت الأبيض أنه سيتم تحديث القائمة حسب ما تقتضيه الضرورة.
ولم تعد وزارة الدفاع الأمريكية مسئولة عن القائمة، كما كان الأمر في عهد ترامب، ولكن وزارة الخزانة ستكون هي الوزارة المسئولة.
وتأثرت العديد من الشركات المدرجة بالفعل من الأمر السابق، بما في ذلك شركة هواوي للهواتف الذكية وثالث أكبر شركة نفط صينية "المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري".
