7 قطاعات تقود الدولة لمعدلات نمو غير مسبوقة
بدأت الحكومة مطلع العام الجاري تطبيق آخر مرحلة في الخطة متوسطة المدى 2018- 2022 بالتركيز على عدد من القطاعات الهامة التي تعد قاطرة اقتصاد الدولة وعلى رأسها قطاعات الزراعة والطاقة والصناعات التحويلية وغيرها.
ويرصد "الدستور"، في التقرير التالي، الأهداف المرتقب تحقيقها على مدار العام المالي الحالي فيما يخص أهم القطاعات الاقتصادية بالدولة.
خطة قطاع الزراعة
تستهدف خطة العام المالي الجاري زيادة الناتج الـمحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية بمُعدّل نمو 11% ليصل إلى نحو 821 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 740 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، علاوة على استهداف تنمية الصادرات الزراعية بنسبة 20 % خلال عام 21-2022، لتصل قيمتها إلى نحو 3,12 مليار دولار.
خطة قطاع الصناعات التحويلية
تستهدف الخطة زيادة ناتج الصناعة التحويلية (غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11,9% بقيمة قدرها 808 مليارات جنيه فى عام الخطة بالمقارنة بنحو 721,4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 20-2021.
كما تستهدف الخطة زيادة الإنتاج الصناعي غير البترولي ليبلغ 1,75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية في عام الخطة وبنسبة نمو تبلغ 9,9% عن المتوقع في عام 2020/2021.
خطة قطاع الكهرباء والطاقة المُتجددة
وأشارت خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجاري إلى استهداف زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية خلال عام 21-2022 إلى نحو 180 مليار جنيه بالـمُقارنة بنحو 168 مليار جنيه مُتوقّع عام 20-2021، بنسبة نمو 7,4٪ في عام الخطة، وبنسبة مُساهمة 1,8٪ في الإنتاج الإجمالي لعام 21-2022.
كما تستهدف زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى حوالي 105,6 مليار جنيه خلال عام 21-2022 مُقابِل 103,6 و102,5 مليار جنيه في العامين السابقين، بنسبة نمو تُناهز 2٪ عن عام 20/2021، وبنسبة مُساهمة 1,7٪ من الإنتاج الإجمالي الـمُقدّر لعام الخطة 21-2022.
أما على مُستوى ناتج القطاع، من الـمُستهدف زيادته إلى نحو 113 مليار جنيه في عام الخطة، بالـمُقارنة بنحو 103,5 مليار جنيه متوقع في عام 20/2021 وبنسبة نمو 9٪.
خطة قطاع البترول والثروة المعدنية
وتستهدف الحكومة في خطتها التنموية للعام المالي الجاري زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات (الزيت الخام والغاز واستخراجات أخرى) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10٪ بالأسعار الجارية إلى نحو 1,31 تريليون جنيه عام 21-2022 بالـمُقارنة بعام 20-2021 (بتوقّع 1,19 تريليون جنيه)، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة بنسبة تُناهِز 4٪ خلال عام الخطة مُقارنة بالعام السابق.
وعلى صعيد ناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول، من المُقدّر أن يرتفع الناتج إلى نحو 710 مليارات جنيه بالأسعار الجارية في عام 21-2022، مُقابل 642,5 مليار جنيه مُتوقّع عام 20-2021، مُحقّقًا مُعدّل نمو 10,5٪.
وتبين الخطة زيادة الناتج بالأسعار الثابتة من نحو 552 مليار جنيه إلى 569 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو 3,2٪ ولتبلُغ نسبة مُساهمة الأنشطة 10,6٪ من الناتج الـمحلي الإجمالي للعام الجاري.
خطة قطاع النقل
تستهدف خطة عام 21-2022 نمو القطاع بنسبة 3,8٪ على غِرار عام 20-2021، أما فيما يتعلّق بناتج القطاع، فمن الـمُقدّر ارتفاعه من 313,9 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 20-2021 إلى345,6 مليار جنيه في عام الخطة.
خطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ويأتي قطاع الاتصالات في مُقدّمة القطاعات التي يُتوقّع أن تُواصل مُعدّل نموها الـمُرتفع خلال عام 21-2022 ليتجاوز 16٪.
ومن الـمُنتظر أن تُواصل مُساهمة القطاع في الناتج الـمحلي الإجمالي تصاعُدها لتبلُغ 2,6٪ خلال العام الجاري، وأن تظل مُساهمة القطاع في النمو الاقتصادي مرتفعة في حدود 11,5٪ في عام الخطة.
وبينت وثيقة الخطة أن برنامج التحوّل إلى الـمُجتمع الرقمي، وبرنامج تنمية الـمهارات التكنولوجية، وبرنامج تطوير البنية التحتية للاتصالات، وبرنامج تصميم وتصنيع الإليكترونيّات، وبرنامج تطوير أمن الـمعلومات، والتوقيع الإليكتروني هى البرامج المستهدف انجازها فى عام الخطة.
قطاع السياحة
وأشارت وثيقة خطة التنموية الاقتصادية للعام المالي الجاري 2021 -2022 إلى استهداف زيادة الناتج المحلى الإجمالى لقطاع السياحة بالأسعار الجارية خلال عام الخطة ليصل إلى 91,4 مليار جنيه مقابل نحو69,5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو31,5%. وبالـمثل، يُسجّل ناتج القطاع بالأسعار الثابتة ارتفاعًا ملحوظًا من41,5 مليار جنيه عام20/2021 إلى 51,2 مليار جنيه عام21/2022، بنسبة نمو تبلغ 23,4%.
كما أشارت الوثيقة الى تفعيل استراتيجية التحرّك لتجاوز جائحة كورونا عبر عدد من المحاور منها: محور الـمُساندة، الترويج السياحي، والسياحة الداخلية، والسياحة البيئية، وتنمية القدرات البشريّة، و الاستثمار.
