حبس شخص سنتين وغرامة 340 ألف جنيه لسبه نائبة على «فيسبوك»
أصدرت المحكمة الاقتصادية بطنطا اليوم، حكما برئاسة المستشار محمد نجيب رئيس دائرة جنح الاقتصادية بطنطا، بحبس المدعو “م. ش” (٤٧ عاما)، حاصل على دبلوم، صاحب إحدى صفحات “فيسبوك” بمدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 340 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، في واقعة بلاغ ومحضر المهندسة أمال عبدالحميد عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، وأمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري، المقدم ضد المتهم بالسب والقذف والإزعاج مقابل الابتزار المالي.
وكان المستشار أحمد مسعود المحامي بالنقض وكيلا بالدفاع عن نائبة البرلمان المدعية بالحق المدني، قد باشر التقدم بعدة بلاغات إلى نيابة كفرالزيات ومباحث الإنترنت بوسط الدلتا ضد المتهم، والذي يحمل دبلوم صناعي وغير مقيد بنقابة الصحفيين وقيامه بنشر عبارات وصور لنائبة البرلمان وابنتها على غير الحقيقة ونشر صور كاذبة على صفحته على الفيسبوك التي يديرها.
وقدم دفاع النائبة البرلمانية للنيابة والمحكمة قرص مدمج يحتوي على مقطع فيديو ٢٣ دقيقة يثبت الابتزاز المادي وطلب الأموال من قبل المتهم من المجني عليها، إلى جانب صور “سكرين شوت” من على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي والخوض في الشرف وعرض نجلتها، خاصة أنها سيدة نائبة بالبرلمان وهو منصب له قدسيته كممثلة عن الشعب المصري ولها سمعتها وعملها السياسي والتجاري.
وبشهادة عدد من الشهود أمام النيابة والذين قرروا جميعهم أمام نيابة كفرالزيات بوقوع الخطأ والسب والقذف والتشهير، وطلب المتهم مبالغ مالية من نائبة البرلمان، وأن تقرير مباحث الإنترنت بوسط الدلتا ومكافحة الجرائم الإلكترونية أيد ذلك من خلال صفحة المتهم وأن الشريحة المستخدمة من خلال تتبعها تخص المتهم بالسب والقذف.
وكان المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات قد باشر التحقيقات في البلاغ بعد إصداره قرارا بضبط وإحضار المتهم والاستماع لأقوال دفاع النائبة البرلمانية وشهادة الشهود وأقوال المتهم، وقررحبسه 4 أيام، وتم تجديده لمدة 15 يوما عدة مرات حتى تمت إحالته للمحكمة الاقتصادية بطنطا والتي أصدرت حكمها المتقدم.
