رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن عمليات التهجير القسرى

الخارجية والمغتربين
الخارجية والمغتربين الفلسطينية

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة والمباشرة عن عمليات التهجير القسري، وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومساكنهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية التي هدمت 8 مرات متتالية.

وأوضحت الخارجية، في بيان لها حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، أن ما يجري هو عمليات تطهير عرقي وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، معربة عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي حيال ما يجري، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه جريمة هدم خربة حمصة الفوقا في الأغوار، والتي تسببت في تشريد أكثر من 60 مواطنًا من بينهم 35 طفلًا.

وأشارت إلى أنه على الدول التي تنتقد فلسطين في إثارة البند السابع على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان أن تخجل من نفسها، وهي تتقاعس وتتخلى عن تحمل مسئولياتها في منع وإدانة جرائم وانتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية، مؤكدة أن ما تتعرض له خربة حمصة الفوقا.

وفي سياق متصل، بحث رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد أشتية، مع المبعوث الأمريكي هادي عمرو، اليوم، بمكتبه في رام الله، إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية، وملء الفراغ السياسي من خلال مسار سياسي جدي.

وقال رئيس الوزراء الفلسطينى: "إن إطلاق عملية سياسية جدية يجب أن تسبقه إجراءات بناء ثقة، ونريد من الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة بما فيها إجراء الانتخابات في القدس"، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

 

وأوضح أشتية، خلال اللقاء، أن إجراء الانتخابات أمر ملح وحيوي للحفاظ على المشروع الوطني والمؤسسة الفلسطينية، مستدركًا: "بانتظار موافقة إسرائيلية لتمكيننا من إجرائها بالقدس لإعلان موعد جديد لإجرائها".

 

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطينى أن المجتمع الفلسطيني يتميز بأنه مجتمع متعدد وديمقراطي، متابعا: "سنحافظ على هذه المميزات ونعمل على علاج الأخطاء وأخذ الأمور إلى منحى أفضل".

كما دعا رئيس الوزراء إلى الإسراع بفتح القنصلية الأمريكية في القدس واستعادة العلاقات الثنائية، وكذلك إعادة النظر في القوانين التي اتخذها الكونجرس الأمريكي بخصوص القضية الفلسطينية.