رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الفول البلدي والمستورد بالسوق المحلي اليوم

الفول البلدي
الفول البلدي

استقرت أسعار الفول البلدي والمستورد خلال الفترة الماضية بالأسواق المحلي.

 

وجاءت الأسعار اليوم الخميس 15 يوليو 2021 كالتالي :


سعر الفول البلدي رفيع الحبة نحو 11,000 جنيهًا للطن

سعر طن الفول البلدي عريض الحبة نحو 7,500 جنيهًا للطن 

سعر الفول الأسترالي 6,400 جنيهًا للطن

سعر الفول الليتواني نحو 6,200 جنيهًا للطن.

 

أسعار الفول للمستهلك ( للكيلو)

 

تراوح سعر الفول التدميس ما بين 28 إلى 36 جنيهًا للكيلو.

فول التدميس بلدي سجل 36 جنيهًا للكيلو.

فول التدميس " الانجليزي " سجل 28 جنيهًا للكيلو.

 

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كشف ملابسات حظر تصدير فول الحصى، موضحا أن الوزارة منحت حرية الاستيراد والتداول لمحصول الفول وفقا للمخزون المحلي، حيث أن حجم المساحة المنزرعة من الفول تكفي 30% من احتياجات المواطنين، مؤكدًا سعي الوزارة للحفاظ على مخزون الفول ليكفي مدة 3 أشهر.

 

فتح تصدير الفول للخارج

 

وشدد وزير التموين أنه لن يتم السماح بتصدير الفول الحصى، إلا بعد موافقة وزارتي التموين والتجارة والصناعة، موضحا أن الوزارة نجحت في الوفاء بنحو 90% من طلبات التصدير، ولم يتم رفض أي طلب لتاجر أو شركة أو مصنع يرغب في التصدير للخارج.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية وافقت على طلب وزارة التجارة والصناعة بإعادة فتح تصدير الفول مجددا وإلغاء الحظر نظرا للتأثيرات السلبية المحتملة على المزارعين والتجار من استمرار العمل بهذا القرار، يأتي ذلك بعد ازدياد الطلب بالأسواق الخارجية على الفول المصري نظرا لجودته.

وأكدت على توافر مخزون استراتيجي جيد من الفول وأن عمليات تصديره تتم وفقا للطلبات المقدمة من الشركات، وأنه لا يوجد أسباب تمنع تصدير الفول الحصى والمجروش حاليا.

جدير بالذكر أن مصر تعتمد على استيراد ثلثي احتياجها من الفول تقريبا، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وكان لقرار حظر تصديره العام الماضي أثر إيجابي على انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلك، وتوافر مخزون استراتيجي جيد، وبالسلب على تجار ومزارعي الفول.

وطالبت وزارة التجارة والصناعة، التموين بدراسة إعادة فتح تصدير الفول مجددا وإلغاء الحظر نظرا للتأثيرات السلبية المحتملة من استمرار العمل بهذا القرار، بخاصة أن هناك شكاوي عديدة من التأثيرات السلبية المحتملة لاستمرار قرار حظر تصدير الفول على الفول البلدي؛ نتيجة لانخفاض أسعاره وخسارة العديد من الأسواق التقليدية.