صحيفة نرويجية: آبى أحمد يمارس الإبادة الجماعية فى تيجراى

اعتبرت صحيفة dagbladet النرويجية، أن ما يحدث من انتهاكات يقودها رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، ترقي إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية.

وقالت الصحيفة النرويجية واسعة الانتشار أنها عندما سألت أحمد عشية فوزه في الانتخابات الأخيرة الإثيوبية حول ما إذا كانت حكومته مسؤولة عن التعذيب والقتل في جنوب إثيوبيا رفض التعليق.

وتابعت: لقد بدأ آبي الحائز على جائزة السلام بداية سيئة عندما غزا اقليم تيجراي الخريف الماضي.

وقالت الصحيفة إن هناك مخاوف من أن يستغل أحمد نصره في ترسيخ سلطته، ومواصلة القبض على المعارضة، ورفض التفاوض مع من يعتبرهم أعداءه .

وتابعت الصحيفة أن قضية تيجراي قد تكون القاضية على أبي أحمد، حيث إنه قبل أسابيع قليلة، طرد جيش القيادة السياسية لجبهة تحرير تيجراي الجيش الفيدرالي لآبي من المحافظة. 

والآن الحرب تشن ضد الانفصالية التيجراي بأسوأ الأسلحة، الجوع، حيث تم  قطع خطوط الإمداد ومنع وصول المساعدات الغذائية والطوارئ إلى الإقليم الذي مزقته الحرب واكدت تم استخدام سلاح الجوع في الحرب في اقليم تيجراي، واستخدا الجوع   كسلاح ضد جماعة عرقية يعتبر من أعمال الابادة الجماعي طبقا للقانون الدولي وهو أمر لن ينساه التاريخ.

وفي سياق متصل، طالبت الخبيرة الأفريقية “نيكول هيرت” من معهد هامبورج، الاتحاد الأوروبي بممارسة المزيد من الضغط على إثيوبيا لحل أزمة  صراع تيجراي وطالبت الخبيرة الافريقية بمنع ارسال الأموال المخصصة للتعاون الإنمائي أو إخضاعها لشروط  كما طالبت الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات مالية على أفراد الحكومة، وفقًا لما نقله موقع "evangelisch" الألماني.

كانت قد شنت الحكومة المركزية الإثيوبية وقوات رئيس الوزراء آبي أحمد حربًا على جبهة تحرير تيجراي، في أوائل نوفمبر الماضي، مما أدى منذ ذلك الحين إلى مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف. 

وفقًا للأمم المتحدة، هناك ما يصل إلى 400000 شخص يتضورون جوعا في المنطقة، وسط اتهامات دولية للحكومة الإثيوبية، ومتهمة بعدة انتهاكات أخرى منها عرقلة المساعدات الإنسانية، كما أن  القوات المشاركة في إريتريا المجاورة متهمة أيضًا بارتكاب جرائم حرب. 

ووصفت هيرت الوضع في تيجراي بأنه “مجاعة سياسية”حيث عانى السكان بشكل كبير من الصراع على السلطة.

وفرضت الولايات المتحدة الآن إجراءات عقابية ضد الأطراف المتصارعة، كما علق الاتحاد الأوروبي المساعدة المباشرة لميزانية الدولة الإثيوبية، وبحسب تقارير إعلامية، دعا ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى التفكير في فرض عقوبات.

ودعت الخبيرة في الشأن الأفريقي نيكول هيرت إلى جعل صرف أموال التنمية مشروطًا.