محلل اقتصادي: توقعات بخفض نسبة الدين لـ85% خلال عامي 2023 ـ 2024
أكد الدكتور عبد المنعم السيد المحلل الاقتصادي، أن أهم ركائز الموازنة العامة الدولة والتى فرضت التعامل مع جائحة كورونا واستمرار تداعياتها، المحافظة على العديد من التوازنات الاقتصادية والمالية منها استمرار زيادة الإنفاق الحكومي من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، فضلاً عن الاستثمارات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، من ناحية، والعمل على استقرار نسب الدين العام بل وخفضها للحدود الآمنة دولياً، من خلال خفض العجز الكلى، بجانب تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2,0% من الناتج المحلي في المدى المتوسط.
وقال عبد المنعم لـ«الدستور»، إن اتجاه النزول لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي بداية من عام 2021- 2022 من ناحية أخرى ومن المستهدف خفض نسبة دين أجهزة الدولة والوصول بها الى معدلات أكثر استدامة تتراوح إلى مستوى أقل من نسبة 85% إلى الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام المالي 2023- 2024، مقارنة بنسبة 108% في يونيو 2017.
وأوضح المحلل الاقتصادي، أن السياسة المالية تستهدف تحقيق ذلك من خلال توسيع وتنمية قاعدة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، فمن المستهدف زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى نحو 13 %من الناتج المحلى الإجمالي والعمل على توسيع القاعدة الضريبية (زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بـ 5,. % من الناتج المحلي سنويًا)، من خلال تنمية الإيرادات والإسراع في إجراءات الميكنة الشاملة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية للدولة.
كما أوضح المحلل الاقتصادي، أن الموازنة تهدف إلى استمرار تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة، مثل التسعير الذي يغطي تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومداخلات الإنتاج، والمضي بقوة في برامج استعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، وتحفيز التوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
على صعيد آخر؛ أردف المحلل الاقتصادي، أن تسعى الحكومة لخفض معدلات نمو الإنفاق العام إلى 12.5%، مع العمل على رفع كفاءة هذا الإنفاق وإعادة ترتيب أولوياته لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلًا، واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة فضلًا عن التوسع التدريجي في استخدام برامج الدعم العيني الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة.
