رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«لا يحب خلفة البنات».. حبس قاتلة رضيعتها إرضاء لزوجها بالبحيرة

حبس
حبس

قرر المستشار أحمد محمد عتمان، رئيس نيابة أبو المطامير، بمحافظة البحيرة، منذ قليل حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامها بالتخلص، من نجلتها البالغة من العمر 14 يوماً حيث قامت بإلقائها حيه في خزان مياه أعلى المنزل حتى لفظت أنفاسها ثم قامت بإخراجها وادعاء وفاتها طبيعياً، إرضاء للزوج الذى لا يرغب فى عدم إنجاب بنات.

كما اصطحبت النيابة العامة المتهمة لمكان الواقعة وقامت بالمعاينة التصويرية للجريمة وكيفية قامت المتهمة بتنفيذ تلك الجريمة المؤسفة. 

وكانت قرية زاوية سالم التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة، شهدت واقعة مؤسفة، حيث أقدمت عروس شابة على التخلص من طفلتها الرضيع بعد ولادتها بـ14 يوما حيث قامت بإلقائها حيه بخزان مياه أعلى المنزل حتى لفظت أنفاسها ثم قامت بإخراجها وادعاء وفاتها، إرضاء للزوج الذى لا يرغب فى عدم إنجاب بنات 

بداية الواقعة بتلقي المستشار أحمد عتمان رئيس نيابة أبو المطامير بلاغا من مفتش الصحة بالإدارة الصحية بأبو المطامير باشتباهه فى وفاة طفلة حديثة الولادة "عمر ١٤ يوما" عقب التصريح بدفنها بثلاثة أيام بقرية زاوية سالم وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

وبعرض القضية على المستشار عبد الحق بصيلة رئيس النيابة الكلية  لنيابات وسط دمنهور قرر باستخراج جثة المجنى عليها وتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة مع تكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بعمل التحريات اللازمة حيال الواقعة وملابساتها وضبط مرتكبيها.

وعلى الفور وجه اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد شعراوي مدير المباحث لكشف غموض الحادث، حيث توصلت تحريات فريق البحث إلى وجود شبهة جنائية في وفاة الطفلة المجنى عليها.

وأضافت التحريات قيام والدتها "عروس شابة" وتدعى “سارة. إ . ع” بالتخلص منها  بوضعها حية فى خزان المياه بالمنزل وعقب التأكد من وفاتها قامت بإخراجها وادعاء وفاتها طبيعيا.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبو المطامير من القبض على الزوجة المتهمة وبمواجهتهما اعترفت بقتلها لعدم رغبة زوجها فى إنجاب بنات، وتم استخراج الجثة وتم عرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.