رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لصاحب شركة تسويق عقاري بتهمة النصب

حبس متهم
حبس متهم

أصدرت  المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حكم بمعاقبة صاحب شركة للتسويق العقاري، بالسجن خمس سنوات وتغريمه مبلغ مالي وقدره مليون جنيه والزامه برد مبلغ مليون وثلاثمائة ألف وثلاثة وعشرين جنيها مصريا، ومبلغ سبعة آلاف دولار أمريكى لأشخاص استولى المذنب على أموالهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم “أ .م.” صاحب شركة تسويق عقاري ومقيم القاهرة، تهمة النصب علي المواطنين حيث ادعي وجود شركة للتسويق العقاري يشترك للحصول علي الأرباح من الشقق والتي تصل قيمة رأس المال أسبوعيا ١٥ % من قيمة اعداد البيع والشراء ، الأمر الذي تداوله بين المواطنين وشاع الربح والمكسب من وراء تلك الشركة الوهمية وأنه المتهم قصد من وراء ذلك النصب وأنه مسئول عن الموقع ووكيل عام الشركة مما جعل المجنى عليهم ينخدعون به في دفع أموالهم بزعم توظيفها والربح من خلاله اسبوعيا .

وكشفت التحقيقات أن المتهم تلقي أموالًا عديدة من المجني عليهم ولا تجمعه بهم أى صلة قرابه أو معرفة وانه صار يعلن عن نشاطه بين المواطنين علي المهقي ومعارفه و وجاء باخرين ليقعنوا المواطنين الحصول علي ارباح طائلة لا حصر لها شهريا تصل إلي ثمانين ألف أسبوعيا ، من خلال الشركة الوهمية إلا أنه بعد أنه حصل علي ما يريد من مبالغ مالية قام بإغلاق مقر عمله وتبين فيما بعد أنها شقة قام بتأجيرها بأحد العقارات تحت الإنشاء ليوهم ضحايا وعندما كشف المجني عليهم أمر المتهم فر هاربا و امتنع عن رد الأموال للمجني عليهم . 

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم استخدم عدة طرق في سبيل الوصول إلي المواطنين والنصب عليهم والحصول على أموالهم دون وجه حق، بإيهامهم بوجود عقارات تحت الإنشاء في أماكن سياحية، وكان يصور الإعلانات عبر صفحة على "فيسبوك" وشبكات التواصل الاجتماعي، لجمع أكبر عدد من المواطنين من خلال تلك الإعلانات التي تولي إداراتها بنفسه وإبراز الاعلانات عليها بشكل يومي، وكان يظهر من خلالها العقارات والأرباح التي سوف يحصلون عليها من خلال تحويل مبالغ مالية له والتي تبدأ من 10 آلاف جنيه، نظير حصولهم على نسبة بسيطة في الربح الأسبوعي، واستغل المتهم عمله في الإمارات طيلة السنوات السابقة ما جعل المجني عليهم، يثقون به وأنه لديه أموال، ويستثمر بها داخل وخارج البلاد، وقدم الكثير من الضحايا محاضر إلي قسم الشرطة، وأخبروا عن الواقعة بداية من التعرف علي المتهم إلي أخذ أموالهم، ومقر الشركة الوهمية التي عمل بها. 

وكشف الضحايا في التحقيقات عن الرسائل الهاتفية بينهم و بين المتهم، وخاصة تطبيق الواتس آب ، وتبين وجود العديد من المحادثات مع المتهم التي تؤكد نشاطه الاثم، وارشدوا عن ارقام هواتفه التي تحدث عن طريقها .

ابلغت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من قبل المجني عليهم ، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظفيها في التسويق العقار علي غير الحقيقة. وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من ممارسة المتهم لنشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين، تمثل فى إيهامهم بأنه صاحب شركة تسويق عقاري ، وقدرته على تحويل أموالهم الرباح أسبوعية وشهرية ، وتمكن المتهم من خلال تلك الوسيله الاستيلاء على مبالغ مالية، مختلفة من الضحايا، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها وحاول الهرب.