الأربعاء 01 ديسمبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عبد اللاه : لابد من التوسع في انشاء مشروعات لمتوسطي الدخل تلبية لاحتياجات السوق

عضو بـ«رجال الأعمال»: مبادرة التمويل العقاري خدمة للمواطن وتنشيط للقطاع

المهندس داكر عبداللاه
المهندس داكر عبداللاه

قال المهندس داكر عبداللاه، نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة البنك المركزي الجديدة للتمويل العقاري بفائدة ٣٪؜ وأقساط تصل إلى ٣٠ سنة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستوفر سكنًا ملائمًا وكريمًا لكل مواطن بمميزات مغرية جدًا.

وأضاف أن المبادرة سيكون لها أيضًا دور كبير في إحداث حالة من الرواج العقاري وحركة في البيع والشراء، وكذلك تنشط قطاع العقارات والمقاولات ومواد البناء أيضًا.

ولفت إلى أن المطورين العقاريين قاموا خلال الفترة الماضية بإنشاء مشروعات عقارية كبيرة بجانب ما تقوم الدولة بإنشائه مع توقع زيادة الطلب على الوحدات السكنية بمختلف المدن، وتم استهداف فئات وشرائح محددة من راغبي الكومبوند والفيلات، ومع جائحة كورونا العالمية تأثر قطاع العقارات والإنشاءات فتراجع الطلب على شراء الوحدات رغم الاحتياج إليها، وفكر المطورون في إنشاء وحدات تتناسب والوضع الاقتصادي واستهداف شرائح أخرى  وتم التوجه إلى متوسطي الدخل.

وذكر مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري بشروط ميسرة وبمبلغ ١٠٠ مليار جنيه التي ينفذها البنك المركزي ستؤدي إلى توافر سيولة نقدية في السوق العقارية ويتزايد الطلب على شراء الوحدات السكنية، بعد أن أصبح المواطن يستطيع بما يدفعه إيجارًا في شقته السكنية أن يشتري به شقة ملك له ويتحول الإيجار الشهري إلى قسط من ثمن الوحدة.

ودعا نائب رئيس اتحاد العربي المجتمعات العمرانية، المطورين إلى التجاوب مع متغيرات كورونا بالتوجه إلى التوسع في إنشاء وحدات سكنية تلبي احتياجات متوسطي الدخل بشكل أكبر من فكر الفيلات؛ لأن الطلب سيتزايد على هذا النوع من الوحدات في ظل مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري الجديدة.

واقترح عقد لقاءات واجتماعات مع صندوق التمويل العقاري والقطاع المصرفي والشركات التي ستدخل في عملية التمويل مع القطاع العقاري والمطورين العقاريين وجمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات؛ لبحث آلية للتعاون وكيفية إدخال الوحدات السكنية بالقطاع الخاص مع الوحدات التي ستطرحها الدولة من خلال صندوق التمويل العقاري أو وزارة الإسكان تسهيلًا على المواطن الراغب في شراء وحدة سكنية مناسبة تنطبق عليها الاشتراطات المعلنة.

وتوقع حدوث رواج في القطاع العقاري بنسبة كبيرة خلال الفترة القادمة، تمكن المطورين والمقاولين من نشاطهم بمدن ومناطق جديدة واستمرار دورة رأس المال بشكل أكبر، كما أنه سيخف الضغط على المدن القديمة ويحدث حركة كبيرة في البيع والشراء بالمدن العمرانية الجديدة.