بعد النمسا.. توقعات بحظر أوروبى لجماعة الإخوان

قالت مؤسسة" eu-policies" البحثية الأوروبية إنه من المتوقع بعد قرار البرلمان النمساوي حظر جماعة الإخوان أن تسير دول أورويا هلى نفس النهج وتحظر الجماعة.

وأقر مجلس النواب النمساوي، الثلاثاء، حزمة  قوانين لمكافحة الإرهاب وتتضمن حظر جماعة الإخوان.

وكانت النمسا قد أعلنت الأسبوع الماضي قانونًا يستهدف أنشطة تنظيم داعش والإخوان المسلمين، وبموجب القانون الجديد ستتم مراقبة مرتكبي الجرائم الإرهابية المفرج عنهم من خلال أساور الكاحل الإلكترونية، وسيُطلب من الأئمة التسجيل لدى الحكومة، كما تجعل اللوائح الجديدة النمسا الدولة الأوروبية الأولى التي تحظر أنشطة الإخوان المسلمين تمامًا، حيث تتخذ البلاد موقفًا حازمًا ضد ظاهرة الإسلام السياسي المتنامية.

ووفقا للمؤسسة الأوروبية، فان التشريع الجديد هو الأحدث فقط في سلسلة من الجهود التي تبذلها حكومة رئيس الوزراء النمساوي "سيباستيان كورتز" المحافظة؛ لمحاولة كبح التطرف الإسلامي في البلاد، وبينما تمضي النمسا حاليًا إلى أبعد من أي حكومة أخرى في أوروبا الغربية في استهداف المشتبه بهم، قد يتم تبني نموذجها لمنع الأنشطة المتطرفة قريبًا في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

بعد فترة وجيزة من وصوله إلى السلطة في ديسمبر 2017، قاد سيباستيان كورتز تمرير قانون الرموز، الذي يجرم استخدام أو توزيع الرموز المرتبطة بالعديد من المنظمات المتطرفة وجماعات الكراهية من مختلف الأطياف السياسية. 

وكانت جماعة الإخوان من ضمن هذه الجماعات في قائمة كورتيز، وهي الحركة الإسلامية السنية الدولية التي تم تصنيفها بالفعل على أنها جماعة إرهابية في روسيا ومصر ومعظم دول الخليج، لكنها تمكنت حتى الآن من تفادي هذا التصنيف في معظم الدول الغربية. 

وعندما وضعته النمسا على قائمة الرموز المحظورة، تم انتقاد  القرار من أصوات متعاطفة مع الحركة.

وتأسست الجماعة في عام 1928 من قبل حسن البنا، وبرزت الجماعة في جميع أنحاء العالم مع اندلاع موجة من الإسلاموية لتحدي الحكومات العلمانية في جميع أنحاء العالم العربي في النصف الثاني من القرن العشرين. 

وعلى مدى العقود العديدة الماضية، أدت مجموعة المنظمات العابرة للحدود التي تتكون منها جماعة الإخوان المسلمين أيضًا إلى ظهور أجنحة شبه عسكرية شاركت في حملات تفجيرات واغتيالات.