وزير قطاع الأعمال: قدمت للرئيس لوحة لتصميم فندق كونتيننتال التاريخى

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تمتلك ٢٩ فندقًا، مشيرًا إلى أنها ليست كل الفنادق من الممكن إطلاق عليها فنادق تاريخية.

وأكد الوزير، خلال لقاء تلفزيوني له مساء اليوم في أولى حلقات برنامج "قطاع أعمال" الذي يذاع على قناة "مصر الفضائية" أن فندق كونتيننتال التاريخي في ميدان الأوبرا يتم العمل علي تطويره. 

وأضاف أنه وضع لوحة كبيرة لشكل التصميم الحديث للفندق على التراث الحضاري وذهب بها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وقدمها له كهدية خاصة بما يحدث من تطوير.

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه.

واشتلمت  الاستراتيجية على عدة محاور، حيث يتمثل المحور الأول في تمويل المشروعات على التمويل الذاتي للشركات، من خلال زيادة رأس المال، ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين  في الشركات.

بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة، حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية  تمويل خطة تطوير الشركات وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصل غير مستغل، وتحويل رخصة عدد قطع أراضٍ 182 من صناعي إلى سكني، تتواجد هذه الأراضي في مناطق مميزة وتم عرضها على رجال الأعمال.

ووصلت التقيمات المبدئية لسعر الأراضي إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، حيث لا يوجد سعر نهائي أو شامل كون الأسعار متغيرة، ويتم تقييم كل قطعة أرض على حدة ويكون السعر متغيرًا وفقا للسوق ووفقا للاتفاقيات. 

أما المحور الثاني فيعتمد علي التمويل السريع من خلال  خلال قروض من مؤسسات تمويل دولية أجنبية ويتم التعاون بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولي في هذا الشأن ووزارة المالية كضامن، حيث تم تطبيق هذا النموذج في مشروعات الغزل والنسيج وجاري المفاوضات لتمويل مشروعات مصر للألومينوم والدلتا للأسمدة.

أما المحور الثالث فيكون من خلال تمويل  كقروض من بنوك محلية عبر التعاون مع البنك المركزي والبنوك المحلية، وهو ما تم في تمويل تطوير فندق النيل ريتز المملوك لشركة مصر للفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بخلاف تمويل مصنع كيما الجديد الذي تم تمويله عبر البنوك المحلية وزيادة رأس مال الشركة وتجاوزت تكلفته 12 مليار جنيه وجاري حاليا التفاوض مع البنوك المحلية للمشاركة في تمويل مشروعات متعددة مثل  استكمال تطوير الفنادق التاريخية و عدة مشروعات صناعية متنوعة.

أما المحور الرابع في التمويل فيتمثل من خلال الطرح في البورصة عبر بيع حصص من الشركات وهو ما تم في بيع حصة 4.5 من أسهم الشرقية للدخان وجاري تطبيق بيع حصص في البورصة عقب استئناف برنامج الطروحات الحكومية بمشاركة عدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال يدخل فيها كلا من الاسكندرية لتداول الحاويات وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات و مصر للألومينوم ومصر للتأمين  ومصر لتأمينات الحياة والنصر للتعدين وعدد أخر جاري تجهيزه  ضمن البرنامج الحكومي للطروحات.

بينما يتمثل المحور الخامس في التمويل عبر المشاركة مع القطاع الخاص من رجال الأعمال والمستثمرين في مشروعات تنموية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام حيث تسعي الحكومي في الاستفادة من تمويل القطاع الخاص المصري.

فيما يتمثل المحور السادس في جذب استثمارات أجنبية لتمويل المشروعات  التنموية ويعد هذا الهدف هدف رئيسي للحكومة من أجل زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر.