3 حالات يتم بموجبها إلغاء تراخيص منادي السيارات

أقر مجلس النواب السابق قانون السايس ومنادي السيارات، ويستهدف هذا القانون مواجهة انتشار ظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط.

ونتج عن هذه الظاهرة السلبية كثرة الشكاوى من هذا الخلل الذى أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق، ودون إطار قانوني يحجم مثل هذه التصرفات.

وعرف القانون منادي السيارات وفقا للمادة رقم (1) على النحو الآتي: "يعد مناديا للسيارات كل من يقوم بتنظيم انتظار السيارات بالباحات والأماكن المخصصة لذلك بالميادين والطرق الداخلية الصادر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة".

وتنشأ لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات على أن يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

وحدد القانون في المادة (10) أنه يلغي الترخيص بقرار من اللجنة العليا في الأحوال الآتية:

١ ـ مخالفة شروط الترخيص.

٢ ـ ممارسة المرخص له للمهنة فى غير الموطن المحدد له بالرخصة.

٣ ـ تحصيل مبالغ مالية مالية من قائدى السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة الإدارة القائمة على تنظيم باحات وأماكن وأماكن انتظار السيارات بالمحافظة.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة منادى السيارات بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

ويصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.