3 اختصاصات للجنة تنظيم مهنة «السايس» وفقا للقانون الجديد

أقر مجلس النواب السابق قانون السايس ومنادي السيارات، ويستهدف هذا القانون مواجهة انتشار ظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط.

ونتج عن هذه الظاهرة السلبية كثرة الشكاوى من هذا الخلل الذى أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق، ودون إطار قانوني يحجم مثل هذه التصرفات.

وعرف القانون منادي السيارات وفقا للمادة رقم (1) على النحو الآتي: "يعد مناديا للسيارات كل من يقوم بتنظيم انتظار السيارات بالباحات والأماكن المخصصة لذلك بالميادين والطرق الداخلية الصادر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة".

وتنشأ لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات على أن يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

وتختص اللجنة بالاختصاصات الآتية: 
١- إصدار لوائح تنظيمية.
٢-  تحديد الأماكن والأوقات التى تصلح لانتظار المركبات وبما لا يعيق الحركة المرورية.
٣-  تحديد الشروط التى يجب توافرها فى المكلفين من الشركات للعمل فى هذه الأماكن.

وعلى اللجنة العليا المختصة بتنظيم مهنة السايس “منادي السيارات" مراعاة التوازن بين أعداد التراخيص التى تصدرها لطالبى الترخيص وباحات وأماكن الانتظار المتاحة بالمحافظة.

لا يجوز ممارسة مهنة منادى السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو جهاز المدن الجديدة المراد ممارسة المهنة بها.

ويتولى المرخص له تحصيل مقابل انتظار السيارات المحدد بمعرفة اللجنة المختصة طبقا للقواعد المبينة باللائحة التنفيذية للقانون.