مطالبات بإنشاء مفوضية منع التمييز وإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مساء الثلاثاء ويبينار بعنوان "قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين وتجارب الدول العربية"، وذلك بمشاركة عدة دول هم: لبنان- العراق – السودان – مصر. 

شارك فى الويبينار كل من عائده نصرالله رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية، والتى شاركت فى استحداث قانون مدني لبناني موحد للأحوال الشخصية، و نعمات كوكو - باحثة دكتوراه في سياسات واستراتيجيات المساواة النوعية في السودان، وكاميليا ابراهيم المديرة التنفيذية لجمعية نويدة بالسودان، و شميران مروكل اوديشو - سكرتيرة رابطة المرأة العراقية ، ورئيسة تحرير جريدة نضال المرأة، و من مصر عزة سليمان المحامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وسعيد فايز المحامي - المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والذى يقدم لمحة تاريخية عن تعديلات قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين بمصر، وقام بإدارة اللقاء الدكتور يسري مصطفى باحث واستشاري تنموي. 

فى البداية تحدثت عائدة نصر الله حول لمحة عن الإشكالية التي يطرحها واقع قوانين الأحوال الشخصية في لبنان، وموقف الدستور اللبناني من قوانين الأحوال الشخصية للطوائف وخاصة المسيحية منها، وما هى التعديلات المطروحة مستقبلا وإشكاليات القانون الحالى. 

أشارت نصر الله إلى أن هناك اختلاف فى الطوائف فيما يتعلق بالأحوال الشخصية فعلى سبيل المثال سن الزواج عند الطوائف الكاثوليكية هو 16 سنة و عند الطائفة الأرثوذكسية 18، وبالنسبة للطلاق فهو أمر غير جائز لدى الطوائف الكاثوليكية، و يتم إجازته فى بعض الحالات فى طوائف أخرى..وهكذا. 

وعقب يسرى مصطفى قائلاً: إن الوضع فى لبنان تعد نموذجا يوضح عدم التوافق بين مطالب المواطنين بشكل عام والنساء بشكل خاص ما بين الواقع و قوانين الأحوال الشخصية.  

شميران مروكل اوديشو تحدثت حول كيفية إدارة العراق للتنوع خلال تاريخها الطويل، وأن هناك نصوص من الدستور العراقي التي تضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية. بالاضافة إلى مواد من قانون العقوبات العراقي التي تضمن حماية معتقدات الطوائف. 

أشار سعيد فايز في مشاركته بالويبينار إلى لمحة تاريخية عن تعديلات قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين منذ الدولة العثمانية، مرورا بلائحة 1938 للأقباط الأرثوذكس والتى قامت بالتوسع فى أسباب الطلاق إلى 9 أسباب و طرحت المساواة فى المواريث وغيرها من البنود المهمة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، وصولا إلى عام 1971م و تغير الأحوال، وصولا إلى عام 2008 و القيام بتعديل اللائحة الذى أكد على أنه لا طلاق الا لعلة الزنا فقط. وما تلى ذلك من أزمات اجتماعية لبعض الأسر المسيحية. 

أضاف فايز: منذ عدة أعوام وهناك عمل من قبل الطوائف الثلاثة فى مصر لوضع مقترح قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين، وأطلقوا عليه قانون موحد وهذا المصطلح غير دقيق لأن بنود القانون مقسمه لكل طائفة على حدة و بذلك فهو ليس قانونا موحدا. ومؤخرا تم إطلاق أسم مقترح قانون الأسرة المصرية بدلا من قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين. 

من جانبها قالت عزة سليمان: "نحن نعمل من أجل المطالبة بقانون موحد يطبق على كافة المواطنات والمواطنين قائم على مبادئ العدالة والإنصاف والمواطنة، ونحن فى مؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ بداية عملنا والتأسيس فى عام 1995 م ونحن نعمل على قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين، كما قامت المؤسسة على مدار كل هذه السنوات بإجراء موائد حوارية مع الكنيسة لدعم حق المصريين المسيحيين فى قانون أحوال شخصية أكثر عدالة، وقمنا بحملات حول سن الحضانة خاصة وانه كان يختلف بين الأم المسيحية والأم المسلمة سن حضانة الأطفال وكانت هذه الحملة بعنوان" الأمومة لا دين لها" لدعم حق الأم المسيحية فى نفس سن الحضانة للأطفال كما للأم المسلمة. كما قامت المؤسسة منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، وكان هناك بعض الندوات والجلسات الحوارية التى أجرتها المؤسسة على مدار سنوات طويلة مع  الطوائف المسيحية الثلاث من أجل الوصول إلى مقترح لمشروع قانون موحد للأحوال الشخصية.  

أضافت سليمان:"الجهات التشريعية بالدولة عليها دور فى إقرار قوانين لكافة المواطنين والمواطنات لتحقيق العدالة والإنصاف والمواطنة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية". 

كما طالبت عزة سليمان فى نهاية حديثها بانشاء مفوضية منع التمييز التي نص الدستور على انشائها منذ عام 2014 و لكن لم يتم انشائها حتى الآن. 

وحول تجربة السودان فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية تحدثت نعمات كوكو عن الظروف المؤاتية لوضع قانون مدني للأحوال الشخصية ليغطي التنوع الديني والعرقي والثقافي في السودان فيما يتعلق بفصل الدين عن الدولة بمعنى أم المرجعية فى القوانيين والتشريعات ليست دينية و لكنها مرجعية قانونية مدنية. وكذلك المرجعية للاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية السيداو – اتفاقية منع كافة أشكال التمييز، مما ساهم فى المضى قدما للمطالبة بقوانين مدنية.