رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطل لاتهامه بقتل صديقه لخلاف بينهما على المخدرات

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلاف بينهما خلال قضائهما سهرة، وخلافهما على تعاطي المواد المخدرة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

وتلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص داخل شقة بالدقي، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وكشفت تحريات المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، عن أن المجني عليه كان بصحبة صديقه، وخلال قضائهما سهرة بالشقة، وتعاطيهما المواد المخدرة، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بسبب الخلاف على تعاطي المخدرات، مما دفع المتهم للحصول على سكين المطبخ والاعتداء على المجني عليه. تمكن رجال المباحث بإشراف العقيد هاني شعراوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل  جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يفترض هذا الظرف المشدد أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل فى صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات، حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى إذا كانت الجريمة التي وقعت من الجاني هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففي هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.