حجز زوج تعدى على زوجته الحامل بالضرب وتسبب فى إجهاض الجنين

قررت جهات التحقيق حجز شخص تعدى على زوجته الحامل بالضرب، مما تسبب في إجهاض "الجنين"، في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، على ذمة التحريات، كما أمرت بعرض المجني عليها على الطب الشرعي للوقوف على أسباب الإصابات.

وقالت المجني عليها "شروق. ع. م"، أمام جهات التحقيق، إن زوجها المدعو "محمود. م. ع" 28 سنة، أقدم على التعدي عليها بالضرب بالحزام واللكمات، وتسبب في إجهاضها.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة بولاق بمحافظة الجيزة بلاغًا من سيدة يفيد بإقدام زوجها بالتعدي عليها بالضرب، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وتسبب في إجهاض "الجنين".

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 16823 جنح بولاق الدكرور 2021، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يفترض هذا الظرف المشدد أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل فى صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى إذا كانت الجريمة التي وقعت من الجاني هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففي هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.