رجال الأعمال : قرارات المركزي تسعي للتسير واتاحة المرونة بإجراءات المبادرة
«الشناوى»: المبادرة الجديدة تُسهم فى إحداث انتعاشة بسوق العقارات
قال المهندس أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن المبادرة للتمويل العقاري الفعلي لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة منخفضة 3%، جاءت استجابة من الدولة للموائمة بين احتياج المواطنين للوحدات السكنية الذي وصلت الفجوة به إلى نحو 500 ألف وحدة سنويًا، والقدرات المالية للعملاء، والقسط به سيعادل الإيجار، وهو ما تمت بلورته في المبادرة الجديدة.
وأشار «الشناوي» في تصريح لـ«الدستور»، إلى أن المبادرة الجديدة تسهم في إحداث انتعاشة في سوق العقارات بمصر، حيث ستجذب مزيدًا من الاستثمارات، كما ستوفر العديد من فرص العمل الحقيقية في مختلف القطاعات، وتساعد الفئات محدودي ومتوسطي الدخل على تملك الوحدات السكنية.
ولفت إلى أن مبادرة الرئيس بهذه الفائدة البسيطة ستحدث قفزة في قطاع الاستثمار العقاري في مصر، إلى جانب حدوث انتعاش في السوق بسبب إقبال فئتي محدودي ومتوسطي الدخل على الشراء، وهما الفئتان اللتان تمثلان نحو 60 إلى 70% من المجتمع المصري.
وأكد أهمية المسودات التي صدرت بشأن المبادرة تشير إلى أن البنك المركزي المصري يسعى للتيسير وإتاحة قدر من المرونة في إجراءات المبادرة وسهولة في قرار التملك، وليس من خلال الاستعلام البنكي وغيره، مثلما حدث مع تمويل السيارات، وأن يكون العقار هو الضمانة وليس المرتب.
وشدد على أن الضمانة الحقيقية لتستفيد أكبر الفئات والشرائح المختلفة من المواطنين من هذه المبادرة العظيمة، تحتاج إلى تمويل الوحدات تحت الإنشاء حتى لا تقتصر المبادرة على الوحدات الجاهزة حاليًا (المخزون)، مضيفًا:"نأمل أن تنطلق المبادرة إلى أوسع نطاق حتى يستفيد منها المواطنون وشركات التطوير العقاري والجهات المصرفية".
وبين أن أهمية مبادرة البنك المركزي المصري، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 100 مليار جنيه، وتستهدف منح قروض لكل فئات المجتمع، بفائدة 3% يتم سدادها على أقساط شهرية بحد أقصى 30 سنة، بهدف مساعدتهم في تملك الشقق السكنية لجميع المواطنين يمكنهم الاستفادة من المبادرة الجديدة والحصول على قروض بفائدة 3% باستثناء الفئات التالية منها في حالة الحصول على قرض من البنوك، ويتم خصم نسبة 40% من إجمالي دخله لسداد الأقساط، إذ أن قواعد البنك المركزي تشترط ألا يتجاوز الحد الأقصى لعبء الدين على المواطنين نسبة 35% بالنسبة للقرض و 40% بالنسبة للتمويل العقاري.
