رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل نظر دعوى اتهام رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الرمضانى لـ27 يوليو

رامز جلال
رامز جلال

أجّلت  المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، دعوى الكاتبة هيام سليم التي تتهم فيها رامز جلال وشبكة "mbc" بسرقة حق الملكية الفكرية لبرنامجه الرمضاني منها، إلى جلسة 27 يوليو الجاري.

وقال المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، دفاع المدعية، إن التأجيل لإدخال كاتب البرنامج الحالي عبدالله غلوش وشركة الإنتاج في الدعوى.

- تفاصيل الدعوى

وذكرت المدعية في دعواها أنها قدمت فكرة برنامج للفنان رامز جلال، وسجلتها في الشهر العقاري ثم تجاهلها مدير أعمال رامز لاحقًا، وفوجئت بتصوير البرنامج باسم كاتب آخر.

وقالت صحيفة الدعوى إن المشكو في حقهما اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بكاتبة فكرة برنامج "رامز تحت الأرض"، و"رامز تحت الصفر"، وأن فريق الإعداد تواصل معها وحصل منها على الفكرة المسجلة والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية، ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي، وحسب الدعوى فإن الفنان رامز جلال ومالك القناة ارتكبا جرائم تداول مصنف محمي طبقا لأحكام القانون، وطرحه للتداول دون إذن كتابي مسبق من المؤلف.

وتعد هذه الدعوى الثانية ضد رامز جلال، إذ سبق وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برفض دعوى الكاتبة هيام سليم على حُكم براءة الفنان رامز جلال، ومالك قناة "mbc" من الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لموكلته بشأن فكرة برنامج رامز الرمضاني.

 

- اختصاصات المحاكم الاقتصادية

وتختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونًا هي: ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

كما تختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية بنظر عدد من القضائية، وتضم القائمة قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.