رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو بـ«إسكان النواب»: مبادرة التمويل العقاري مهمة لهذا السبب

التمويل العقاري
التمويل العقاري

رحب النائب محمد حمادي الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإطلاق البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري بفائدة متناقصة 3%، تنفيذًا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ مارس الماضي.

 وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق عددًا كبيرًا من المبادرات المتنوعة في كل المجالات حتي ينعم المواطن المصري بحياة سليمة، فهناك مبادرات صحية مثل 100 مليون صحة وصحة المرأة والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، وحياة كريمة ، كما أطلق مبادرة التمويل العقاري التي تلبي احتياجات كل المواطنين من مختلف الشرائح، وذلك بالإضافة للإعلانات التي كانت تصدر بشكل دوري للإسكان وهو تنفيذ لوعد الرئيس حينما قال: "كل من سيتقدم لطلب وحدة سكنية سيحصل عليها".

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، على أن مبادرة التمويل العقاري بفائدة ضئيلة للغاية، وتقدم مزيدًا من الدعم لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث توفر الشقق السكنية بتقسيط طويل المدى يصل إلى 30 سنة، وهو ما يعكس مراعاة القيادة السياسية للظروف الاقتصادية للمواطنين، لافتًا إلى أن الدولة راعت مختلف الشرائح الاجتماعية في الإسكان تلبية لحاجات وقدرات المواطنين الشرائية .

وأضاف أن ضخ مبلغ 100 مليار جنيه سينعش السوق العقارية في مصر الذي يعاني من الركود وسيدفع للمزيد من إنشاء المدن الجديدة مما يحقق وفرة في المساك وبالتالي حل أزمة الإسكان التي يعاني منها الشعب المصري منذ سنوات طويلة.

 وأعلن البنك المركزي اليوم بشكل رسمي شروط مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وبحسب المركزي تبلغ قيمة الوحدة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل حاليًا 350 ألف جنيه، ويدفع المستفيد 10% دفعة مقدمة.

وحدد المركزي شريحتين سعريتين للوحدات السكنية في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

قال إن المستفيد من المبادرة سيدفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه يدفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وحدد المركزي شرطًا بأن الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.