تاريخ لن ننساه (8)

التشكيك في قتلة السادات  
وبعد 22 عامًا من قتل السادات وفي ديسمبر 2002 اتهم النائب اليساري أبوالعز الحريري عن حزب التجمع في مجلس الشعب في استجواب له الحكومة بـالتقصير والتستر على جريمة اغتيال الرئيس أنور السادات ومرتكبيها، وذلك في أول استجواب من نوعه يشهده مجلس الشعب.
وقال النائب إنه قدم مذكرة للحكومة على مدار عامين عن الموضوع، وعن تدابير للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ومسئولية النبوي إسماعيل، وزير الداخلية وقتها، عن عدم نجاة السادات من محاولة اغتياله عام 1981.
استند النائب إلى شريط فيديو يتضمن تسجيلاً لبرنامج بثه التليفزيون المصري تحدث فيه النبوي إسماعيل عن تلقيه معلومات عن التخطيط لعملية الاغتيال أثناء العرض العسكري في ذكرى حرب أكتوبر، لكنه تجاهل البلاغات المقدمة عن الجريمة من مباحث أمن الدولة قبل وقوعها.
وذكر أنه التقى النبوي إسماعيل عقب إطلاق المعتقلين بعد اغتيال السادات، وقال: "دار الحوار بيننا عن أحداث المنصة واغتيال السادات والمسئول عنها، وأخبرني عن وجود شريط فيديو مسجل للإرهابيين، بالصوت والصورة، وأنه كان يعلم بما يدبر ويرتب، واستشهد بزميله النائب المستقل عادل عيد الذي استمع للكلام ذاته من إسماعيل. 
وفي نهاية 2005 فجر النائب البرلماني المصري طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس السابق أنور السادات، مفاجأة، بمطالبته بإعادة التحقيق في مقتل عمه بعد ما يزيد على أربعة وعشرين عامًا على رحيله في أكتوبر عام 1981. وزاد طلعت من حجم المفاجأة، بتبرئته الجماعات الإسلامية من جريمة قتل الرئيس السابق، مشيرًا إلي أن "القاتل الحقيقي الذي دبر وخطط وحرض على القتل لا يزال طليقًا".
وكان ابن شقيق السادات ينوي البدء في سلسلة من الإجراءات خلال الدورة البرلمانية، للمطالبة بإعادة فتح التحقيق في ملابسات عملية مقتل الرئيس السادات، مشيرًا إلي أن تلك القضية لم تنته بعد لأن القاتل الحقيقي لم ينل عقابه، "حتى لو اضطره الأمر للجوء إلى الأمم المتحدة"، وقال "سأطالب بتحقيق دولي تحت إشراف الأمم المتحدة، لأن السادات ليس أقل من الرئيس رفيق الحريري".
وكان ابن شقيق السادات قد طالب وزير الداخلية المصري في وقت سابق بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عبود الزمر المتهم الرئيسي في اغتيال عمه السادات، وهو ما برره بقوله: "ليس عبود وحده، بل وكل شخص أدى العقوبة المقررة عليه قانونًا، لأنه ليس من المقبول أن يستمر حبسه بعد انتهاء فترة السجن التي حددها القانون".
وفي يوم 4 أكتوبر 2006 أعلن طلعت السادات عضو مجلس الشعب وابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات خلال لقائه مع عمرو أديب مقدم برنامج "القاهرة اليوم" على شبكة أوربت الفضائية أن اغتيال عمه الرئيس الراحل أنور السادات تم نتيجة مؤامرة شارك فيها حرسه الخاص وبعض قادة القوات المسلحة وبعض الدول الأجنبية أبرزها إسرائيل وليبيا وسوريا، مطالبًا في الوقت ذاته بفتح تحقيق دولي لكشف ملابسات اغتيال الرئيس الراحل على غرار اللجنة التي تم تشكيلها لكشف ملابسات اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.    
وقد مثل ابن شقيق السادات للتحقيق في مكتب المدعي العام العسكري، وصدر ضده قرار اتهام عسكري في القضية رقم 49/2006 جنح عسكرية ضد طلعت السادات.
وقد حكمت عليه محكمة عسكرية بعقوبة الحبس لمدة عام. وبالفعل بدأ في تنفيذها في السجن العسكري، وفي يوم 26 مارس 2011 قدمت السيدة رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل أنور السادات، بلاغًا للنائب العام اتهمت فيه آخرين، بالتورط في اغتيال والدها في حادث المنصة الشهير.
وفي يوم 27 مارس 2011 استمع رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، إلى أقوال محامي السيدة رقية، وقدم ١٥ حافظة مستندات تحتوي على جميع ما نُشر في وسائل الإعلام ووكالات الأنباء عن اغتيال الرئيس الراحل، وما نشرته الصحف على لسان أبوالعز الحريري، القيادي اليساري، من تصريحات قال خلالها إن هناك آخرين متورطين في اغتيال السادات.
قال المحامي إن هناك حوارًا مسجلًا لـ حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، حول اغتيال السادات من داخل المنصة، وقدم محامي رقية عددًا من الكتب التي كان تداولها ممنوعًا في الفترة الماضية، وتتحدث عن الاغتيال ومَنْ وراءه.
وتابع المحامي في التحقيقات التي جرت بإشراف النيابة العامة، إن أقوال الحريري والكفراوى في المستندات المقدمة للنيابة تتضمن حديثهما في أحد المؤتمرات، التي نظمها الائتلاف الوطني من أجل الديمقراطية في مدينة المنصورة، وقال إن الكفراوى لديه معلومات كثيرة عن حادث المنصة الشهير، الذي لقى خلاله السادات مصرعه، وإن الرئيس الراحل لم يمت برصاص خالد الإسلامبولى، المتهم الأول في القضية، بل مات برصاص من داخل المنصة، واستطرد إن هناك ٩ شهود إثبات وطالب النيابة بسماع شهاداتهم، وهم أبوالعز الحريري، وحسب الله الكفراوى. 
وقال المحامي إن الدكتور عاطف حماد، الطبيب الشرعي، الذي وقّع الكشف الطبي على الرئيس الراحل، بعد اغتياله وقام بتشريح الجثة، يعيش حاليا في السعودية، وإنه اتصل به هاتفيًا وأبدى استعداده للإدلاء بشهادته، بالإضافة إلى طلعت السادات، المحامي ابن شقيق الرئيس الراحل، وأنيس الدغيدي، مؤلف كتاب هؤلاء قتلوا السادات، الذي تحدث فيه عن واقعة الاغتيال، والذي كان قد قدم بلاغا الى النائب العام في ١٩٨٧، قال فيه إن هناك آخرين متورطين في واقعة الاغتيال.
[يتبع]