رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متهمان بحيازة «الايس» للنيابة: «ما نعرفش إنه مخدر أصلا»

متهم
متهم

تستمع نيابة الشرابية الجزئية، اليوم الثلاثاء، لأقوال عاطلين متهمين بحيازة كمية من مخدر الآيس وسلاح أبيض،  وأكدا أنهما لا يعرفان أن "الآيس" مدرج بجداول المخدرات.

كانت النيابة، قد أمرت بحبس المتهمين لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.

 وتعود أحداث الواقعة، إلى مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة القسم حال تواجدهم بالمنطقة، وبحوزتهم كمية من مخدر الايس وسلاح أبيض “مطواة”.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف أحدهم بحيازة المواد المخدرة بغرض الإتجار واعترف الآخر بحيازته للسلاح  بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

 وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.