رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل لقاء «شكري» ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية البلجيكية

 سامح شكري وصوفي
سامح شكري وصوفي ويلمز

التقي وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء، مع "صوفي ويلمز" نائب رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية البلجيكية، وذلك لدفع مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن الوزير شكري أشاد باهتمام الشركات البلجيكية بالمشاركة في خطط التنمية المصرية، خاصةً في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة؛ كما تم تناول أهمية تطوير التعاون في مجال مكافحة تهريب الآثار، بالإضافة إلى العمل على استعادة حركة السياحة القادمة من بلجيكا، في ظل التدابير الصارمة المُطبقة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في المقاصد السياحية المصرية.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية عرض الجهود الوطنية المستمرة على كثير من الجبهات للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، ونجاح مصر في مكافحة الهجرة غير المشروعة، فضلًا عن استضافة مصر لنحو ٦ ملايين مهاجر ولاجئ، كما تطرق اللقاء لعددٍ من القضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الدولي، مثل تطورات القضية الفلسطينية وملف سد النهضة.

يأتي هذا فيما التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬ اليوم الثلاثاء، جوزيب بوريل‬⁩ الممثل الأعلى للشئون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، للتشاور حول التحديات المشتركة إقليميًا ودوليًا والفرص المتاحة للتعاون بين ⁧‫مصر‬⁩ والاتحاد‬⁩ الأوروبي.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يتناول اللقاء ملفات ⁧‫سد النهضة‬⁩ وليبيا وعملية السلام.

كان وزير الخارجية سامح شكري، قال أمس الإثنين، في تصريحات تلفزيونية، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتكثيف التعاون لتيسير الأمر وتجاوز ما وصفها بحالة "التصلب الحالي" في مفاوضات سد النهضة.

وأضاف شكري، أن هناك تنسيقًا بين الجانبين المصري والسوداني "لاتخاذ القرار المناسب للعودة للمفاوضات"، متابعًا "مفوضي الاتحاد الأوروبي أكدوا على عدالة الموقف المصري وحقه في مياه النيل".

وتابع أن هناك استعداد لأن يتحول دور الاتحاد الأوروبي من مراقب لدور أكبر وهذا يتوقف على المسار الأفريقي والرئاسة الأفريقية، لافتًا إلى أن مشروع القرار الخاص بالسد سيطرح للتصويت في مجلس الأمن "في حالة حدوث توافق بين الأعضاء".