وزير قطاع الأعمال يكشف خطة الاستفادة من الأصول غير المستغلة بالشركات

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن خطة تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في الشركات.

وأضاف "توفيق"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا في تنفيذ خطة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة تشمل سداد المديونيات التاريخية التي بلغت نحو ما يقرب من ٤٠ مليار جنيه، حيث تم تسوية ٣٣ مليار جنيه من خلال خطة الأرض مقابل الدين.

ولفت إلى أن المحور الثاني في تنفيذ خطة تعيين الاستفادة من الأصول غير المستغلة اشتمل علي تمويل خطة تطوير الشركات عبر التعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون للاستفادة من بعض الأراضي مقابل ١٠ مليارات جنيه يتم تمويل خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج منها.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتنظيم الاستفادة من الأصول ومحفظة الأراضي أيضا فتم توسيع دائرة استغلال الأراضي والأصول غير المستغلة عبر مشروعات استثمار عقاري، مثلما حدث في الدلتا للصلب وبعض الشركات التي تملك أراضي مناسبة لإنشاء مشروعات عقارية تدر دخل مناسب وتعظم من العوائد.

ونوه بأن الأصول غير المستغلة تعد محور أساسي في خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام وهو ما ظهر من خلال النجاح في سداد المديونيات وتوفير تمويل لمشروعات التطوير. 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اقد اجتمع أمس الإثنين، مع الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تناول الاجتماع متابعة التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان بشأن الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية.

ووجّه الرئيس السيسي بمواصلة تطوير استغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام، خاصة ما يتعلق بمساحات الأراضي، وذلك بالتنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود حصر مجمل الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وذلك في إطار الاستراتيجية الثابتة للدولة بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن من ما تملكه من موارد وأراضٍ ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات.