رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتح لجان المدارس الثانوية استعدادا لامتحان طلاب أدبي اللغة الأجنبية الثانية

 لجان المدارس الثانوية
لجان المدارس الثانوية

فتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، وبدء توافد الملاحظين والمراقبين على اللجان، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم، بإجمالي 252 ألف و353 طالبا وطالبة.

يأتي ذلك للبدء في اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الالكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، حيث يتوجه طلاب شعبة العلمية لأداء امتحاناتهم في مادة اللغة الأجنبية الثانية .

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر أمس حرمان 6 طلاب من دخول امتحانات الدور الاول 2020/2021، وحرمانهم من دخول امتحانات الدور الثاني لهذا العام، وحرمانهم من دخول امتحانات العام التالي 2021/2022م ، ومجازاة الملاحظين بخصم شهرين من راتب كل منهما وحرمانهم خمس سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة عن الوقائع .. وهم:

١ - الطالب "ع.ا.م" بإدارة العجمى بمحافظة الإسكندرية نظرًا لحيازته تابلت من "خارج المنظومة" ونشر الامتحان على الإنترنت.

٢ - الطالب "ا.م.ا" بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا نظرًا لحيازته موبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

٣ - الطالب "م.ر.ك" بإدارة الفشن بمحافظة بنى سويف نظرًا لحيازته جهاز التابلت من "خارج المنظومة" ونشر الامتحان على الإنترنت.

٤ - الطالب "ع.ا.ش" بإدارة طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لحيازته موبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

٥ - الطالبة "أ.ص.ر" بإدارة أولاد صقر بمحافظة الشرقية نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

٦ - الطالب "م. أ. أ" بإدارة أسيوط بمحافظة أسيوط نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالات غش إلكتروني وعددهم 17 حالة غش إلكتروني ما بين تهكير تابلت وحيازة سماعة بلوتوث وسماعة عادية والدخول على التليجرام وتابلت من خارج المنظومة بمحافظات (بنى سويف - الشرقية - المنيا - الإسماعيلية - الجيزة - أسوان - المنوفية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.