بعد موافقة «النواب» على تغليظ العقوبة.. هل تنتهي ظاهرة التحرش في مصر؟

قوانين صارمة وتعديلات فى موادها لمواجهة التحرش التي أصبح ظاهرة جعلت من مصر بمرتبة متأخرة بين الدول الأكثر أمانًا للمرأة،

وحسب دراسات عديدة تفاقمت الظاهرة في السنوات الأخيرة، وشهد الشارع المصري بعض حوادث التحرش الجماعي في الأماكن العامة، ما أثار ردود أفعال غاضبة ولفت الانتباه لخطورة انتشارها.

رغم تعديل الدولة لعقوبات التحرش مرمرا إلا أن التعديل الأخير كان أكثرها صرامة، فبموجبه سيتحول التحرش من جنحة إلى جناية وسيصبح الحد الأدنى للعقوبة الحبس خمس سنوات بعد أن كانت سنة ونصف، بالإضافة إلى غرامة مالية، وقد ينال مرتكب التحرش الجنسي، عقوبة بالسجن سبع سنوات كحد أدنى.

“الدستور” تطح هذا التساؤل: هل تستطيع التعديلات القضاء على الظاهرة؟.

المتحرش مريض نفسي

بسمة سليم أخصائي نفسي، قالت إن ظاهرة التحرش مرتبطة بشكل بالتربية وتراجع دور الأسرة في حياة أبنائها، والتزام أغلب الأسر بالتدين الشكلي وعدم تعليم أبنائهم صحيح الدين.

وتابعت: طبيعة وأخلاقيات المصريين تغيرت كثيرًا في السنوات الماضية، فكثير من السلوكيات الجيدة التي تميزنا مثل الشهامة بدأت في الاندثار، وحل محلها أفعال سلبية مثل التحرش.

وأوضحت أن المتحرش مريض نفسي في  حاجة لعلاج وتأهيل، فقد يكون تعرض للتحرش في الصغر، لذا لابد مع  تغليظ العقوبة من إعادة تأهيله، مشيرة أن الفتيات عليهن أيضًا دور في عدم تفاقم الظاهرة، بأن يكن إيجابيات ولايصمتن عندما يتعرضن للتحرش حتى يتأكد المتحرش أنه لن يفلت بجرمه.

جناية
بدأ التعديل الأخير بتغليظ العقوبة من جنحة لجناية،عندما تقدم أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، بتعديل تشريعي لقانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي،  ووافق المجلس على تعديل المادة " 306مكررا ب" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش.

ويشدد مشروع القانون عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات، وينص على ألا تقل العقوبات عن الحبس سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.

وفي حال تكرر الفعل من الجاني، تتم مضاعفة العقوبة لتصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه، إذا كان المتحرش أو الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، أو كان الجاني ممن نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تزيد علي 500 ألف جنيه.

أما المادة 267 من قانون العقوبات، تنص على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

إخصاء المتحرشين

عدلت مصر كثيرًا في القوانين التي تعاقب المتحرشين، بعد تقديم نواب اقتراحات بتعديلات لهذه القوانين ولكن كان أغربها في عام 2017 عندما أعلنت  النائبة زينب سالم، عن إعدادها مقترح مشروع قانون ينص على "إخصاء المتحرشين".

وقالت إن مقترحها يهدف إلى إلقاء حجر في المياه الراكدة، خاصة بعد واقعة التحرش الجماعي بفتاة في مدينة الشرقية، في وقت تتعطّل مناقشة مشروع قانون تغليظ العقوبات على المتحرشين الذي قدمته النائبة البرلمانية سوزي ناشد منذ فترة.

49% من الفتيات تعرضن للتحرش 
تقول أحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن حوالي 49% من الفتيات اللواتي يعشن في المناطق الفقيرة تعرضن للتحرش الجسدي أواللفظي، فيما توضح إحصاءات المركز المصري لحقوق المرأة أن 64% من المصريات يتعرضن للتحرش بصفة يومية، 33% منهن تعرضن للتحرش أكثر من مرة لكن ليس بصفة يومية.

وطبقاً لدراسة أعدتها الأمم المتحدة، فإن 99.3% من العينة التي أجريت عليها الدراسة تشير إلى التعرض للتحرش لمرة واحدة على الأقل بمختلف درجات التحرش بدءاً من النظرة وصولاً للملامسة الجسدية والاغتصاب، كما أظهرت أن 93.4% من ضحايا التحرش يرفضن اللجوء للشرطة، و34.6% منهن يرفضن ذلك خشية من الفضيحة، و10.2% بسبب اعتقادهن أن آباءهن لن يصدقوا أقوالهن وسيتم لومهن.

وبحسب الدراسة أيضاً، فإنه في 40% من حالات التحرش في الشارع لم يتفاعل المارة مع تلك الوقائع معتبرين أنها عادية، بينما تظاهر 11% بعدم رؤيتهم لما يجري.