رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إدريس: أعضاء مجلس الأمن لا يريدون إتخاذ موقفًا بشأن سد النهضة

السفير محمد إدريس
السفير محمد إدريس

أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، مساء الأحد،  في تصريحات تلفزيونية،  نقلتها قناة العربية ، أن مصر أعلنت بقوة موقفها خلال جلسة مجلس الأمن في مفاوضات السد الإثيوبي، ووضعت مجلس الأمن أمام مسؤولياته بشأن أزمة سد النهضة.

 

وقال  السفير: إن الدولة المصرية خاضت تحركات دبلوماسية مكثفة لطرح أزمة السد الإثيوبي أمام مجلس الأمن، مضيفًا أن العالم مليء بالقضايا التي تهدد الأمن والسلم، ويجب أن يقوم مجلس الأمن بدوره تجاهها.

 

وشدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة على أن مصر قادرة على تشكيل مستقبلها ولها رؤية سياسة قوية، لافتًا إلى أن تونس تباشر سريان مشروع القرار المقدم من مصر والسودان في مجلس الأمن بشأن السد، موضحًا أن أعضاء مجلس الأمن لا يريدون أن يتخذوا موقفًا بشأن السد، وسيُحسب ذلك عليهم لاحقا.

 

يأتي هذا فيما أكد السفير عمر الفاروق كامل المتحدث الرسمي باسم فريق التفاوض السوداني لسد النهضة، أن بلاده لديها خياراتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية للتعامل مع قضية سد النهضة، في حال أصرت إثيوبيا على المضي قدما في الإجراءات الأحادية، لافتا إلى أن السودان سيبدأ في تنفيذ تلك الخيارات، التي انتهت اللجان المعنية من تحديدها، بعدما نرى ما ستسفر عنه نتائج جلسة مجلس الأمن، التي عقدت يوم الخميس الماضي.


وقال المتحدث الرسمي باسم فريق التفاوض السوداني لسد النهضة- في حوار مع فضائية (سودانية 24): إن المواقف الأحادية الإثيوبية تُمثل تهورا إزاء علاقتها مع السودان، والتكلفة إذا ما ذهبت في هذا الاتجاه ستكون عالية بالنسبة لإثيوبيا، لأنها ستفقد علاقاتها المتميزة مع السودان، معربا عن التطلع إلى تفهم مطالب السودان العادلة والموضوعية فيما يتعلق بموضوع سد النهضة.


وأضاف: "هناك تحليل يقول إن القيادة الإثيوبية تستعمل موضوع سد النهضة كمحور تماسك إزاء الأزمة التي تمر بها في تيجراي، وهذا شأن داخلي لا نتحدث عنه، فإثيوبيا دولة جارة وراشدة تستطيع أن تقيم شكل علاقاتها المستقبلية مع السودان".


وأوضح السفير عمر الفاروق كامل: أن السودان ذهب إلى مجلس الأمن للمرة الثانية كي يضطلع بمسؤولياته فيما يتعلق بهذه القضية كونها قضية يمكن أن تؤثر على السلم والأمن الاقليمي، ويجب على المجلس أن يناقش القضية في إطار ما يعرف بالدبلوماسية الوقائية.