عمرو جاد: نستهدف تحقيق طفرة كبرى في صناعة الدواء

قال الدكتور عمرو جاد رئيس شركة سيد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية أن الدولة في التوقيت الحالي تضع تطوير صناعة الأدوية علي قائمة مهامها.

 وأضاف جاد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الحكومة تستهدف احداث تنمية صناعية في قطاع الدواء المصري.

 وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تنفذ خطة طموحة لتطوير صناعة الأدوية موضحا أن الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم بقوة إحداث تنمية صناعية على أعلي مستوي.

 وأوضح جاد أن شركته ساهمت في تصنيع أدوية تعالج أعراض كورونا من فيتامين سي وخلافه موضحا أن شركته لديها مكانة تاريخية كبير في صناعة الأدوية .

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه .

واشتملت الاستراتيجية على عدة محاور حيث يتمثل المحور الأول في تمويل المشروعات على التمويل الذاتي للشركات من خلال زيادة رأس المال ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين  في الشركات بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة، حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية  تمويل خطة تطوير الشركات وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصل غير مستغل وتحويل رخصة عدد قطع أراضي 182 من صناعي الي سكني تتواجد هذه الأراضي في مناطق مميزة وتم عرضها على رجال الأعمال،  ووصلت التقييمات المبدئية لسعر الأراضي إلى أكثر من 2 تريليون جنيه حيث لايوجد سعر نهائي أو شامل كون الأسعار متغيرة حيث يتم تقييم كل قطعة أرض على حده ويكون السعر متغير وفقا للسوق ووفقا للاتفاقيات التي تتم؛ لذا وضعت الوزارة خطة في هذا الشأن من خلال طرح شهري للأراضي  وتنقسم خريطة الأراضي إلي محفظة أراضي ضخمة مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة للاسكان تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه، بينما تتوزع بقية الأراضي علي الشركات الأخرى التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والنقل البحري والغزل والنسيج والأدوية .

أما المحور الثاني فيعتمد علي التمويل السريع من خلال قروض من مؤسسات تمويل دولية أجنبية ويتم التعاون بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولي في هذا الشأن ووزارة المالية كضامن، حيث تم تطبيق هذا النموذج في مشروعات الغزل والنسيج وجار المفاوضات لتمويل مشروعات مصر للألومينوم والدلتا للأسمدة .

 فيما اشتمل العنصر الثالث من التمويل الذاتي الي عنصر ايرادات الشركات التي تحققها سنويا حيث يتم تخصص قيمة مالية ضمن مشروعات الاستثمارات التى تضعها الشركات في خطة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد سنويا.

أما المحور الرابع فيكون من خلال تمويل كقروض من بنوك محلية عبر التعاون مع البنك المركزي والبنوك المحلية وهو ما تم في تمويل تطوير فندق النيل ريتز المملوك لشركة مصر للفنادق احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق بخلاف تمويل مصنع كيما الجديد الذي تم تمويله عبر البنوك المحلية وزيادة رأٍس مال الشركة وتجاوزت تكلفته 12 مليار جنيه، وجار حاليا التفاوض مع البنوك المحلية للمشاركة في تمويل مشروعات متعددة مثل  استكمال تطوير الفنادق التاريخية وعدة مشروعات صناعية متنوعة .

 أما المحور الخامس في التمويل فيتمثل من خلال الطرح في البورصة عبر بيع حصص من الشركات وهو ما تم في بيع حصة 4.5 من أسهم الشرقية للدخان، وجار تطبيق بيع حصص في البورصة عقب استئناف برنامج الطروحات الحكومية بمشاركة عدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال يدخل فيها كل من الاسكندرية لتداول الحاويات وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات ومصر للألومينوم ومصر للتأمين  ومصر لتأمينات الحياة والنصر للتعدين وعدد آخر جار تجهيزه ضمن البرنامج الحكومي للطروحات .

 بينما يتمثل المحور السادس في التمويل عبر المشاركة مع القطاع الخاص من رجال الأعمال والمستثمرين في مشروعات تنموية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تسعي الحكومي في الاستفادة من تمويل القطاع الخاص المصري .

فيما يتمثل المحور السابع في جذب استثمارات أجنبية لتمويل المشروعات التنموية ويعد هذا الهدف هدف رئيسي للحكومة من أجل زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر عبر الفرص الاستثمارية المتاحة في شركاتها في ظل إحداث خطة تطوير عملاقة للمرة الأولي منذ نشأة هذه الشركات والمصانع سواء في قطاعات الغزل والنسيج أو صناعة الأدوية والنقل البري والمشروعات الزراعية وصناعة السيارات .