إحالة سيدة عرضت طفلتها للبيع عبر «فيسبوك» لمحكمة الجنايات

قررت نيابة قصر النيل إحالة سيدة عرضت طفلتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمحكمة الجنايات، وأوضحت التحريات أن المتهمة سبق اتهامها في عدة قضايا، وعرضت طفلتها للبيع على صفحتها مقابل الحصول على مبلغ مالي، وأنها متهمة بالإتجار في البشر.

- تفاصيل الواقعة

و كانت أجهزة الأمن قد نجحت في ضبط سيدة عرضت طفلتها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب خلافات مع زوجها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي بوجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسم إحدى السيدات تعلن من خلالها عن استعدادها للتصرف بالبيع فى طفلتها الرضيعة مقابل مبلغ مالي، و عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط صاحبة الصفحة المشار إليها ومعها الطفلة الرضيعة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

- اعترافات المتهمة 

واعترفت المتهمة خلال تحقيقات النيابة العامة بأنها سبق اتهامها في عدة قضايا وعرضت طفلتها للبيع على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقابل الحصول على مبلغ مالي، وأنها متهمة بالاتجار في البشر.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق التي أمرت بطلب تحريات المباحث ، واستدعاء مجري التحريات والضبط لسماع أقوالهما في الواقعة.

عقوبة الاتجار بالبشر

نصت المادة 12 من الدستور على أن: "العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة ولمدة محددة وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".

ونصت المادة 60 على أنه: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون".