«التخطيط»: ميكنة 6603 جهات لتنفيذ مستهدفات «مصر الرقمية»
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا لتسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني وتطويرها، بهدف تيسير حصول المواطنين عليها.
وأشارت إلى مشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وقيام وزارة التخطيط بميكنة 6603 جهات لتنفيذ مستهدفات "مصر الرقمية".
وشمل ذلك تطوير 4700 مكتب صحة لتسجيل المواليد والوفيّات لحظيًا، وربطها بقواعد بيانات 10 جهات حكومية خاصة تلك التي تُقدم دعم مادي أو عيني، الأمر الذي يُساعد في توفير ما لا يقل عن 2 مليار جنيه سنويًا، إلى جانب تطوير 1970 مكتب تطعيم تُشكل 36% من مكاتب التطعيمات على مستوى الجمهورية، من إجمالي 5400 مكتب مُستهدف الانتهاء من ميكنتها بنهاية عام 2023/2024 بما يُساهم في تحديد الاحتياجات الفعلية للأمصال واللقاحات لضمان تعظيم الاستفادة من موارد الموازنة واستخدامات الدولة.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المؤتمر السنوي الخامس لمجلة الأهرام الإقتصادي تحت عنوان "التنمية المستدامة والتحوّل الرقمي.. الفرص والتحديات".
وأشارت السعيد إلى تطوير منظومة "قَيّم خدماتك"، والتي تهدف إلى وضع آلية تفاعلية لقياس جودة الخدمات الحكومية من خلال رأي المواطن، وتنفيذ مشروع "تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية" وإنشاء مركز التغيّرات المكانية الرئيسي بإدارة المساحة العسكرية ومركز تبادلي بوزارة التخطيط، بما يُساعد في المتابعة المكانية الدقيقة للمشروعات والتغيّرات المكانية التي تَحدُث في مصر بالاعتماد على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية، ويشمل حالياً 440 ألف مُتغيِّر مكاني، حيث تتكامل بياناته مع 14 جهة حكومية، وتطوير 26 وحدة متغيّرات مكانية في 26 محافظة.
ونوهت الدكتورة هالة السعيد عن إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مَناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، مشيرة إلى القطاعات الثلاث ذات الأولوية وهى الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ مع دَعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلةوأهمّها: قطاع اللوجستيات، والتشييد والبناء، والسياحة.
وحول رأس المال البشري، أوضحت وزيرة التخطيط أهمية تعزيز وبناء قدرات الكوادر البشرية باعتبارها مُكوناً أساسياً في عملية التحوّل الرقمي لا يقل أهمية عن تطوير البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة، مشيرة إلى أن تدريب العنصر البشري وتأهيله يحظى بأولوية قُصوى لدى الحكومة، باعتباره الركيزة الرئيسية لخلق ثقافة رقمية تُساعد المواطن على استيعاب التطوّر التكنولوجي العالمي، وتطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في الخـدمات للمواطنين خصوصًا مع الاستعداد الجاري للانتقال إلى العاصمة الإدارية، والتي تستهدف الدولة ألا تكون مُجرد عملية انتقال مكاني؛ وإنما انتقال في الفكر والثقافة وأساليب العمل الحكومي. كما أشارت الوزيرة إلى المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية التي تُمثل نظاماً إلكترونياً متكاملاً يربط وحدات الحكومة العامة المنوط بها إعداد ومتابعة الخطط القومية، والقطاعية، والمكانية في ضوء أهداف التنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030".
وأشارت وزيرة التخطيط خلال كلمتها إلى نجاح الوزارة في إدراج أربعة مبادرات مصرية، هي حياة كريمة، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وبرنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع "روّاد 2030"، بمنصة "أفضل الممارسات التي تُحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة"SDGs Good Practices التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA، وذلك لقدرتها على التلاقي مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع أثّرَت بالإيجاب في حياة المواطنين.
