سامح شكرى: معظم ما طرحه الوزير الإثيوبى هو تكرار لنفس حديث المظلومية

أوضح وزير الخارجية سامح شكري، أن حديث مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولي بخصوص رفض خطابات التهديد، كان موجهًا لإثيوبيا، لاسيما وأنها اعتادت تكرار ما يصدر عنها من تهديدات يتعلق بالملء دون اتفاق، وتهديدات أخرى تتعلق بإدارة السد وحماية مزعومة لـ"خطر افتراضي".

وجدد وزير الخارجية - خلال اتصال هاتفي مع برنامج (كلمة أخيرة)، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية (on e)  تأكيد على أنه لا أحد يستطيع أن يتذرع بأن مجلس الأمن الدولي غير معنى بهذه القضية، باعتبارها ليست قضية مياه فقط؛ بل قضية سلم وأمن ودبلوماسية وقائية، مؤكدا أن المجلس تناول القضية لأهميتها وتظل - الآن - على جدول الاعمال بحكم المشاورات والتداولات الخاصة بالمخرجات.

وحول ما جاء في كلمة وزير الري الإثيوبي، قال شكري "إن معظم ما طرحه الوزير الاثيوبي هو تكرار لنفس حديث المظلومية والادعاء بأن إثيوبيا فرض عليها أن تتعامل مع النيل تحت ظروف استعمارية، وتكرار لنفس الحجج ومحاولة لطرح الأمر خارج سياقه"، مؤكدا أن إثيوبيا لم تكن أبدا مستعمرة، ودخلت في اتفاقيات بإرادتها الحرة، وأنها دولة ذات سيادة، في وقت لم تكن مصر حرة وسيادتها مكتملة، حينئذ.

وأكد حرص مصر والسودان على تنمية إثيوبيا، ودعم شعبها ومساعدته، كما تتم مساعدة جميع الأشقاء الأفارقة في جهودهم التنموية، ومد جسور التواصل والبنية الأساسية لهم.

وجدد وزير الخارجية مطالب مصر والسودان بضرورة اللجوء لمفاوضات تؤدي إلى نتيجة، بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وجنوب إفريقيا والأمم المتحدة، بما لديها من إمكانيات للتعاون مع الأطراف الثلاثة، وطرح الحلول والبدائل التي تسهل العملية التفاوضية.

وأكد ضرورة ربط المفاوضات بتوقيت زمني يؤدي إلى حل فعلي، وأيضا التأكيد على أن عدم الدفع بمفاوضات لا نهائية.

وقال شكري "إنه رغم طول أمد المفاوضات، الا أن الأمور في السياسة تتبدل وتتغير وفقا اعتبارات كثيرة وجهود تبذل"، وأردف بقوله "إن مصر تتعامل مع الأمور وفقا للمستجدات، ودائما لدينا قدر من الاستعداد لمبادلة أي مبادرة إيجابية بما يزيد عنها".

واختتم شكري - تصريحات الهاتفية مع برنامج (كلمة أخيرة)، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية (أون إي.) - بالتأكيد على اهتمام شركاء مصر - سواء على المستوى الإفريقي أو الدولي - باستمرار إيلاء قضية سد النهضة الأهمية والاهتمام المنشودين.

وحول القرار المرتقب لمجلس الأمن الدولي بعد طرح قضية سد النهضة الإثيوبي، قال وزير الخارجية سامح شكري إن "أعمال وبرامج المجلس تخضع للعديد من الإجراءات والتشاور حول القرارات أو المخرج المطروح في جلسات متتابعة، وفقا للبرنامج والجهد المبذول من قبل مندوب تونس ليتم إبداء الآراء، وربما إدخال التعديلات؛ وهذه هي الإجراءات الطبيعية لتناول المخرجات داخل مجلس الأمن وتستغرق قدرا من الوقت".

وفيما يتعلق بعدم ذكر العديد من الدول للملء الأحادي، قال شكري إن "هذا ما دفعنا إلى الإشارة إلى البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي الذي أعرب عن قلقه من التصرف والملء الأحادي والنتائج التي يمكن أن تترتب عليه"، مبينا في الوقت نفسه أن مندوب فرنسا أشار إلى ذلك في بيانه وكان هذا شئ مقدر.

وتابع بقوله: "أما عن باقي الأعضاء داخل مجلس الأمن، فقد تناولوا القضية من زاوية عدم اتخاذ إجراءات أحادية على عموم الدول الثلاث"، وهو ما اعتبره شكري تحسبا من هذه الدول يندرج ضمن المواءمات ومحاولة التوازن والحفاظ على المصالح بين الأطراف الثلاث، بما فيها إثيوبيا؛ مؤكدا عدم ارتياح مصر لمثل هذه المواقف المبنية على المواءمات، وقال "إن هذا الأمر سنثيره خلال اتصالاتنا مع الأعضاء".

ولفت إلى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي - الدائمة - فيما يتعلق بأن قضية السد الإثيوبية، "قضية وجودية"، وأن الدولة لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها والدفاع عن الشعب المصري، وأن مصر لديها القدرة والإمكانيات، لكنها تسعى للتوصل إلى حل يشجع الأشقاء في إثيوبيا؛ على تغيير موقفهم، وأيضا يشجع المجتمع الدولي، بما فيهم مجلس الأمن، على أن يبعث رسائل تعزز الروية المصرية بشأن السد.