تفاصيل تشكيل ومهام لجنة السياسات والتوعية بجهاز حماية المستهلك

أصدر مجلس النواب عام 2018، قانون حماية المستهلك الجديد، ويقصد بمصطلح "حماية المستهلك"، والتي تم تعريفها بكافة القوانين والأحكام القضائية التي تهدف إلى تقديم الحماية للمستهلكين من التعرّض لأي من عمليات النصب والاحتيال التي قد تواجههم من قبل بعض التجار.

وتضمن القانون الجديد مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تفرض على كافّة العاملين في القطاعات التجارية، وتلزمهم باحترام كافة فئات المستهلكين وتقديم السلع والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب.

ونص القانون على إنشاء جهاز حماية المُستهلك، وهو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام هذا القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع بالمحافظات.

وتشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة رئيس مجلس إدارة الجهاز أو من ينيبه لجنة السياسات والتوعية وتضم ممثلين عن الآتي:

الجمعيات المعنية بحماية المستهلك
‏وزارة الشباب والرياضة
‏المجلس القومى للمرأة
‏وزارة التربية والتعليم.
‏المجلس القومى للإعاقة.
‏اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
‏المجلس الأعلى للصحافة.
‏المجلس الأعلى للجامعات.
‏
ومن يرشحه رئيس مجلس إدارة الجهاز الاستعانة به من ذوى الخبرة أو تمثيله من المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية المعنية بحماية المستهلك أو العاملين بالجهاز.

وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة.

وفيما يتعلق بالضبطية القضائية، نصت المادة ( 46 ) على أنه يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون.

ويكون لمأمورى الضبط القضائى الحق فى الاطلاع لدى أية جهة حكوميّة أو غير حكوميّة على جميع الدفاتر والمستندات والحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.

ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض فى جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط.