عمرو درويش: الدولة المصرية اتخذت كل السبل القانونية في أزمة «سد النهضة»
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية اتخذت كل الإجراءات وفق المواثيق الدولية في شأن أزمة "سد النهضة" باتباع كافة الطرق السلمية لحفاظ على الترابط بين الشعب المصري والإثيوبى، لافتًا إلى أن بناء سد النهضة سيثير صراع إقليمي حاد، موضحا أن اتجاه مصر لمجلس الأمن كان لوضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته، خاصة وإنه إذا لم تستجب أثيوبيا لكل النداءات الدولية فستدافع مصر عن حقوق شعبها المائية بكل السبل المتاحة لها.
وشدد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر أقرت بحق إثيوبيا بإقامة السد لكنها تريد حماية مصالحها وأمنها المائي، مؤكدا أن الجانب الإثيوبي يريد مواصلة التفاوض إلى ما لا نهاية، بينما مصر دخلت في مفاوضات منذ 10 سنوات وسوف تستمر في ذلك.
وأشار "درويش" إلى أنه لن يكون نهر النيل حكر على دولة بعينها ، قائلا: "نتمنى أن تنصاع أثيوبيا لقرارات ومواقف المجتمع الدولى وتحافظ على الحقوق المائية لأشقائها في نهر النيل"، موضحًا أن كلمة وزير الخارجية سامح شكرى، أمام مجلس الأمن عكست الإرادة المصرية وأبرزت الأثر السلبى لهذا السد والذى يمثل تهديد وجودى للشعب المصرى، فمن حق الشعب الإثيوبى تنمية موارده ولكن لا يأتي على الشعوب الأخرى في حقوقهم المائية .
ولفت درويش، إلى أن الحفاظ على حصص مصر والسودان في المياه مطالب مشروعة، وعدم الاستماع لهم مؤشر سلبى ينذر بوجود نية لتهديد الوجود المصرى السودانى، مشددًا أنه لابد من عودة المفاوضات للتوصل لاتفاق ملزم يحفظ المصالح المصرية السودانية والحقوق الأثيوبية أيضا .
واختتم: "نأمل بحدوث تحرك جاد في تلك القضية خاصة وأن تأييد دولى للموقف المصرى السودانى ولكن لابد من اتخاذ خطوات أكثر حسما من ذلك ووقف التعنت الإثيوبى خاصة وأن المواقف المصرية الأخيرة تبرهن على الإرادة المصرية حاكمة ووعى الدولة بتحديات المرحلة المستقبلية".
