«المحامين» تتسلم أكواد الاشتراك في خدمة بوابة التشريعات والأحكام المصرية

استلمت النقابة  العامة للمحامين، اليوم السبت، الدفعة الأولى من باسورد الاشتراك في خدمة بوابة التشريعات والأحكام المصرية، وسيتم توزيعها اليوم على السادة المحامين المشتركين.

وقال مصطفى الهواري، عضو المكتب الفني لنقيب المحامين رجائي عطية، إن عملية توزيع الباسورد على السادة المحامين المشتركين ستبدأ من اليوم السبت، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تفعيلا لبرتوكول التعاون الذي وقعه رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في الثامن من مايو الجاري، مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وممثلها أشرف إمام عبدالسلام – رئيس الهيئة، بصفة الهيئة أهم مراكز الطباعة والنشر في مصر والشرق الأوسط، ومنارة لنشر الفكر والثقافة، ونظرًا لامتلاكها أكبر منصة تشريعية وقانونية رقمية في مصر.

ويأتي توقيع البروتوكول من منطلق الدور الريادي للنقابة العامة للمحامين ومكانتها في مصر والوطن العربي، وانطلاقًا من سعيها الدؤوب والمستمر نحو توفير وتقديم كافة الخدمات المتاحة، وكذا كافة الأدوات والإمكانات التي من شأنها أن تعين السادة أعضائها على الارتقاء بالمستوى القانوني والمهني والثقافي والعلمي ككل، والذي من شأنه أيضًا تذليل العقبات في سبيل التطور المنشود لكافة أعضائها، وانطلاقًا من مسئوليتها ووصولًا إلى غاية قوامها؛ حسن حمل الرسالة، وأداء الأمانة على أكمل وجه.

كيفية الاشتراك

يتم طباعة استمارة الاشتراك الملحقة، وملؤها وتسليمها لموظفي التحصيل بالنقابات الفرعية على مستوي الجمهورية، مع سداد قيمة الاشتراك البالغ 200 جنيها يدويا، وصورة كارنيه 2021.

محتويات البوابة

القوانين الرئيسية: تضم كافة قوانين مصر بكل توابعها ( مذكرة إيضاحية – لائحة تنفيذية – تعديلات قوانين – قرارات جمهورية – قرارات وزارية )

أحكام محكمة النقض:وتم تنظيمها بشكل موضوعي طبقاً للقوانين التي أثيرت بصددها منذ عام 1931 فى أكثر من 130 ألف مبدأ أرسته محكمة النقض.

الأحكام الدستورية: وتشمل كافة الأحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية وتحديثها .

المحكمة الإدارية العليا: كافة أحكام المحكمة الإدارية العليا كاملة بالإضافي إلي أحكام القضاء الإداري من الفترة من 1946 – 1955.

فتاوى مجلس الدولة: لفتاوي الكاملة للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع .

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية: وتضم كافة التشريعات المصرية من قوانين وقرارات جمهورية ووزارية ومجلس الوزراء ومحافظين ومديريات من أصل الجريدة الرسمية والوقائع المصرية من سنة 1886 وحتي تاريخه وذلك على شكل قطاعات حيث تم تقسيم الدولة إلي قطاعات يحتوي كل قطاع على التشريعات الخاصة به .